تعديلات حكومية لتيسير منح رخص التسوية: خطوة نحو تحسين الحالة العامة للتراب الوطني

23 أبريل 2024
تعديلات حكومية لتيسير منح رخص التسوية: خطوة نحو تحسين الحالة العامة للتراب الوطني
العربية.ما

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي عُقِدَت يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، قام فريق الأصالة والمعاصرة بتقديم السؤال رقم 5737 حول “الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية”. وقد قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالرد على هذا السؤال.

وفي الرد الذي قدمته بالنيابة عنها غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أشارت الوزيرة المنصوري إلى أن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حُدِّدَت في سنتين. ومن أجل توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتعديل المرسوم رقم 2.18.475 إلى المرسوم رقم 2.23.103، بهدف:

تمديد فترة التسوية لمدة سنتين إضافيتين.

تبسيط الإجراءات عن طريق إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المعدل، التي تتعلق بفتح تسوية البنايات غير القانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.

وخلال العشرة أشهر الأخيرة، تمكّنت اللجنة المشكلة أساساً من الوكالة الحضرية، والجماعة، والسلطة المحلية، من:

تنفيذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذه التعديلات ومنح رخص التسوية بشكل فعال.

هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية التسوية وزيادة عدد المستفيدين منها، مما يسهم في تحسين الحالة العامة للتراب الوطني والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.