خاض آلاف الأساتذة في المغرب إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على مقتضيات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد، مما يعكس الاحتقان الذي يسيطر على العام الدراسي الحالي.
لم تتلقَ الشغيلة التعليمية بارتياح دعوة للاجتماع التمهيدي للحوار مع اللجنة الثلاثية، بل أعلن المكتب الوطني لنقابة التعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني في أيام 21 و22 و23 نونبر 2023.
هذا التصعيد يعبر عن رفض النقابات لقرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني من أجور الأساتذة، وهو ما أكدته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، التي هددت بتصعيد الاحتجاجات.
قرار الحكومة المغربية بشأن النظام الأساسي أثار غضب العديد من الفئات التعليمية، مما دفع بتأسيس تنسيق وطني يضم أكثر من 10 تنسيقيات تعليمية، وأعلنت رفضها التام للنظام وتنظيم خطوات احتجاجية.
على الرغم من حق الموظف في الإضراب والمدرس في التظاهر، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار التلميذ وحقه في التعلم، حيث أصبحت الاضرابات مستمرة بدون نتائج، وهو أمر يستوجب مراجعة الوضع بجدية.
هدر الزمن المدرسي يعتبر انتهاكًا للمبدأ الدستوري والقانون الإطار 51.17، الذي يجعل التعليم الجيد حقًا من حقوق المتعلم، ويتعارض مع المادة 26 التي تنص على ميثاق المتعلم.
نحث جميع الأطراف على تذكير أنفسهم بأهمية التعليم العمومي لمستقبل الوطن، وضرورة تفادي الأضرار التي ألحقتها الأحداث الأخيرة بالمنظومة التعليمية.
