تكشف مؤسسة التضامن الجامعي المغربي في تقريرها السنوي “المرشد التضامني” عن تفاصيل صادمة حول الوضع التعليمي في المغرب خلال عام 2023. إذ أظهرت الإحصائيات أن عدد القضايا المرفوعة ضد أو من قبل نساء ورجال التعليم بلغ 71 قضية.
من بين هذه القضايا، تم رفع 40 قضية من قبل تلميذات وتلاميذ، في حين رفعت الإدارة 12 قضية وقام أجانب برفع 7 قضايا ضد المؤسسة. وتنوعت القضايا الباقية بين تلاميذ وأساتذة، مع تسجيل 3 قضايا بين الأساتذة أنفسهم.
كشف التقرير عن أن قضايا السب والشتم والقذف والتهديد احتلت النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبتها 43.66% في 31 ملفا قضائيا. تلتها قضايا الضرب والجرح بنسبة 12.67% بمجموع 9 ملفات قضائية. جاء العنف ضد القاصر بنسبة مماثلة، حيث بلغت نسبته 12.67% بتسجيل تسع قضايا. فيما جاءت قضايا التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 9.85% في 7 ملفات قضائية. بالإضافة إلى ذلك، سُجلت ثلاث قضايا تتعلق بفعل الهتك على حساب قاصر بنسبة حضور تمثلت في 4.22%.
تنوعت الملفات القضائية الأخرى بين “الطعن في نتائج الترقية بالاختيار، وتسوية وضعية مادية، وإلغاء عقوبة تأديبية، والطعن في قرار عدم قبول ملف الترشيح للاستفادة من برنامج ‘هامفري’، والطعن في قرار إعلان منصب مدير المتنازع عليه قضائيا، والطعن في عقوبة التوقيف المؤقت، والطعن في عقوبة الاقصاء المؤقت لمدة شهرين مع توقيف الأجرة، والطعن في قرار الإعفاء من الإدارة التربوية، والطعن في قرار التعيين، والتعويض عن الحرمان من السكن الوظيفي”.
تعكس هذه القضايا التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع التعليم في المغرب، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.
