تمت الموافقة من قِبَل مجلس الحكومة على مشروع قانون يتناول مسائل متعلقة بالمسطرة المدنية.
صادق مجلس الحكومة في جلسته اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك مع مراعاة الملاحظات التي تم طرحها، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل، أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة النظر في قانون المسطرة المدنية، من خلال تحديثه ليتواكب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، ويستجيب لاحتياجات الأفراد والجهات المتعلقة بالنظام القضائي. ويأتي ذلك تنفيذًا للإرادة الملكية السامية، التي عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد.
ويأتي هذا المشروع أيضًا في إطار تطبيق أحكام الدستور المعدل الذي تم صدوره في يوليوز 2011، حيث يهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق التقاضي وحماية حقوق الدفاع، وضمان سرعة العدالة ونزاهتها، وتعزيز مبدأ الشفافية وتوضيح أسباب الأحكام، وتعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام النهائية.
وبناءً على ذلك، يهدف هذا المشروع الجديد إلى تطوير قانون المسطرة المدنية بما يتناسب مع التطورات الحديثة، وذلك بهدف توفير نظام قضائي سريع وعادل وفعال يعزز من حقوق الأفراد والحريات، ويخدم البيئة الاستثمارية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
