تيك طوك يثير الجدل بالمغرب بين مؤيد للتطبيق ومعارض له

8 يناير 2024
تيك طوك يثير الجدل بالمغرب بين مؤيد للتطبيق ومعارض له
أوتغولت حسن

 

تصاعدت في خلال الأيام الأخيرة خاصة قبل نهاية سنة 2023 وبداية سنة أخرى أي 2024 الدعوات إلى حظر تطبيق “تيك توك” الصيني في المغرب، إثر تزايد انتشار ما يوصف بـ”المحتوى المسيء لقيم المغاربة”، في إشارة إلى مشاركة أشخاص، أغلبهم شباب من الجنسين، فيديوهات وهم يرقصون أو ينفذون تحدّيات مقترحة من متابعيهم لا تخلو، حسب منتقديها من مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة أو ذات إيحاءات جنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن “tiktok” أو “Douyin” هو عبارة عن منصة إجتماعية للمقاطع الموسيقية، تم إطلاقها في سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يى مينغ. وتعتبر شبكة تيك توك اليوم منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا والعالم، إذ شهد تطبيقها للهواتف المحمولة أسرع نمو في العالم وأيضاً صارت المنصة الإجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديوهات على الصعيد العالمي. وصل مستخدمو التطبيق إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميا (500 مليون مستخدم نشط شهريا) في يونيو 2018، وكان التطبيق الأكثر تثبيتاً في الربع الأول من عام 2018 بـ 45.8 مليون تثبيت. ويعتمد التطبيق على تصوير مقاطع فيديو لا تتعدى 15 ثانية، حيث يقوم فيها الأشخاص بتصوير مقاطع موسيقية قصيرة مُرفقة بفيديو للمستخدم متفاعلا مع المقطع.

استطاع تطبيق “تيك توك” تحقيق انتشار كبير في الدول العربية -خاصة المغرب والجزائر ومصر- حيث اكتسحت مقاطعه المصوّرة لشباب وشابات يرقصن على أغاني مختلفة، بلباس مثير وحركات ساخرة ولا أخلاقية، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع صادمة لبعض الفتيات يرقصن ويتمايلن في الشارع، وزوجات رفقة شريك حياتهنّ داخل غرف النوم وهو ما لم تتعوّد عليه المجتمعات العربية، فطالما إعتبر الرقص والعري الفاضح أحد الفواحش والمحرمات، إذ بقي هذا النوع من الممارسات لسنوات لصيقا بأماكن الدعارة والملاهي الليلية، الشيء الذي تم تجاوزه مع انتشار مثل هذا النوع من التطبيقات، فعند التجول في “اليوتيوب”، “فايسبوك”، “أنستغرام”، ستصادف المئات من هذه الفيديوهات، إذ دفع الشغف الغالبية لتجربة هذا التطبيق من مراهقات، محجبات ومتبرجات كلهن رحن يتفنّن في استظهار مواهبهن في الرقص الشعبي والغربي وخوض تحديات مختلفة داخل غرفهن أو حتى في الشوارع والطرقات.

تطبيق تم إستغلاله بطريقة سلبية أكثر ما هو إيجابي مما يطرح أسئلة كثيرة منها هل سيتم وضع قوانين جزرية ومتابعات قضائية في حق كل الأشخاص الذين يقومون بتصرفات غير أخلاقية خاصة الإغراءات الجنسية مع العلم أن القانون المغربي يعاقب على التحريض عن الفساد بأي طريقة من الطرق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.