صندوق الحكومة لإدارة آثار زلزال الحوز: دعم للمتضررين وتنمية اقتصادية مستدامة

11 سبتمبر 2023
صندوق الحكومة لإدارة آثار زلزال الحوز: دعم للمتضررين وتنمية اقتصادية مستدامة

صندوق الحكومة لإدارة آثار زلزال الحوز: دعم للمتضررين وتنمية اقتصادية مستدامة

تجتمع الجهود للتصدي للتداعيات الوخيمة لزلزال الحوز الذي ضرب مناطق عديدة في المملكة. تهدف الحكومة إلى مساعدة الأفراد الذين تضرروا من هذه الكارثة وتعزيز إعادة بناء المجتمعات المتضررة وضمان الاحتياط للمستقبل. في هذا السياق، تم إنشاء صندوق حكومي استثنائي لإدارة آثار الزلزال وسيتم عرض مشروع مرسوم إنشاء الصندوق على البرلمان قريبًا.

وفقًا لمشروع المرسوم، يهدف هذا الصندوق إلى تنظيم وإدارة الأمور المالية المتعلقة بالزلزال. سيتم تمويل الصندوق من مصادر متنوعة، بما في ذلك الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، والشركات العامة والخاصة، والمنظمات الدولية، والهبات والوصايا، بالإضافة إلى موارد أخرى غير محددة بالتفصيل في المشروع.

من جهة أخرى، ستستخدم موارد الصندوق لتمويل برامج إعادة التأهيل ودعم إعادة بناء المنازل المتضررة في المناطق المتأثرة. سيتم أيضًا دعم الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خاصة، مثل اليتامى والأفراد الأشد ضعفًا، وسيتم توفير الإيواء الفوري لأولئك الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتضررة بهدف استعادة الحياة الاقتصادية.

يشجع الصندوق أيضًا على تكوين احتياطيات ومخزونات للحاجيات الأساسية في مختلف مناطق المملكة للتصدي للكوارث المحتملة في المستقبل. كما سيتم توجيه موارد الصندوق إلى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية والخاصة، والجماعات الترابية، والميزانية العامة، بالإضافة إلى نفقات أخرى ذات صلة غير محددة في المشروع.

للمساهمة في هذا الصندوق الحكومي، يمكنك استخدام المعلومات التالية:

  • رقم الحساب: 126
  • اسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية
  • اسم البنك: بنك المغرب
  • الحساب المصرفي الدولي للمستفيد: MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18
  • العنوان SWIFT: BKAMMAMR

يمكنك أيضًا دفع مساهمتك بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma)، أو الإسهام نقدًا أو عن طريق شيكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة في العديد من المواقع المحلية والإقليمية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.