تعود مشكلة التماطل في تأدية أجور حراس الأمن الخاص ومستخدمي النظافة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا لتطفو على السطح من جديد بسبب عدم تأشير مدير المركز على المستحقات المالية لصاحب الشركة المُشغلة للعاملات والعمال.
صاحب الشركة و نائل صفقة تدبير خدمات الأمن الخاص والنظافة بذات المركز الإستشفائي، استنكر تماطل مدير المركز ورفضه تسوية المستحقات المالية الخاصة بشركته، والتي ستؤثر سلبا على العاملات و العمال الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحصيل شهرين متتاليين من أجورهم.
وأضاف المتحدث أن شركته أدَّت أجرة ثلاثة أشهر متتالية (يوليوز- غشت – شتنبر ) من ماله الخاص، بعدما سلمت للإدارة سابقا وحاليا عبر منصة جيد، كل الوثائق التي تحتاجها من فاتورات و ورقة الأداء ووثائق الضمان الإجتماعي الضرورية للعملية والمرتبطة بوضعيات العاملات و العمال.
المقاول ذكر أن العمال يناشدونه إيجاد حل لوضعيتهم المالية التي تؤثر على وضعهم الإجتماعي والإقتصادي، وهو الأمر الذي ناقشه مع الكاتب العام لعمالة طاطا ملتمسا منه التدخل لدى مدير المؤسسة الصحية لرفع الضرر عنه وتمكينه من مبالغه المالية المستحقة والمتراكمة.
وقال المقاول: “لا نعرف ماذا يريد مدير المستشفى؟ وهو نفسه الذي سوَى الوضعية المالية لشركات أخرى تعمل بالمركز دون شركتي التي تمُده بما يطلب من وثائق ومستندات”.
ونوَّه المتحدث أن له مشروع مشابه في مصلحة أخرى بطاطا؛ حيث تم تسديد مستحقاته المالية في اليوم الموالي بعد إرسال الوثائق؛ بدل قرابة شهرين من الانتظار نعانيها مع مدير المستشفى كما تعانيها معنا أسر وعائلات العاملات والعمال.
المتحدث طالب من السلطات المختصة التدخل لدى المركز الاستشفائي من أجل إيجاد حل لتماطله غير المبرر، بعد قيامنا بجميع الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن إدارة المركز الاستشفائي بطاطا، تعاملت بنفس الطريقة مع ذات المقاول، تدخلت على إثره مركزية نقابية فأصدرت بيانا استنكاريا من مكتبها الوطني طالبت فيه الإدارة والسلطات الإقليمية بالتدخل وحل المشكل تفاديا لأي احتقان اجتماعي بالمستشفى.
هذا ومن المنتظر أن يتجه الوضع لنفس السيناريو بسبب معاناة العاملات والعمال، الذين سيلجؤون لمنظمتهم النقابية للتضامن معهم والنضال من أجل نيل حقوقهم المادية والإدارية.
