على إثر الشكاوي المتعددة للمواطنين بسبب الدعائر والمخالفات المتعلقة بقانون السير التي تكاثرت هذه الأيام خصوصا بعد إحداث الخطوط المتصلة الجديدة التي تمنع الدوران للأماكن الحيوية كمدخل المستعجلات وباشوية الصخيرات ومقر الجماعة والسوق التموذجي، حيث قمنا بالتحري والتحقيق في الأمر للاطلاع أكثر عن هذا الموضوع، و نضع بين أيدي الرأي العام مقال للإجابة على تساؤلات المواطنين.
فهل صحيح أن من قام بإحداث خطوط متصلة على مسافات طويلة بالطريق الرئيسية كان على دراية ودراسة مسبقة بالأماكن الحيوية بمدينة الصخيرات؟وكيف تم إغلاق مداخل الأحياء الكبرى دون مراعاة مصالح المواطنين؟
لقد استبشرت ساكنة الصخيرات خيرا بعد انطلاق عملية تهيئة الشارع الرئيسي لمدينة الصخيرات و إعادة إنارته وغرس جناباته بالعشب الأخضر الذي لم يغرس إلى حدود كتابة هذه الأسطر، رغم مرور سنة تقريبا على بداية المشروع.
والمثير في الأمر هو أن هذه التهيئة رصدت لها ميزانية ضخمة، إلا أن تنفيذها سقط في نفس أخطاء الماضي حيث عمد المشرفين على تنفيذ الأشغال على السرعة في تنفيذ المشروع بعد توقفه لمدة تجاوزت الأربعة أشهر و إحداث مدارات طرقية بالشارع الرئيسي و الذي يعاني من مشكل خروج ودخول الشاحنات الثقيلة و السيارات.
هذه السرعة في الإنجاز تمت في غياب دراسة كافية وضعف البنية التحتية بالصخيرات ، حيث خرجت هذه المشاريع ناقصة وغير قادرة على تلبية المطلوب منها كالتقليل من حوادث السير ودون المساس بمصالح المواطنين وذلك في ظل النقص الأخلاقي بقوانين السير و جهل أصحاب سيارات الأجرة و أصحاب الدراجات الثلاثية التي لا ترحم أحدا في حركات سيرها الهمجية، بل إن هذه ”الرامبوانات ”التي تم إحداثها إذا بقيت على هذا الوضع ستشكل لاحقا نقطا سوداء في حركات المرور نظرا لعدم تثبيت “الطروطوار” بشكل جيد وعدم تقديرها لحركات السير المتزايدة مستقبلا مع أشكالها الغريبة.
والتي تعيق حركة السير وخاصة في فصل الصيف و أثناء العطل. حيت يدخل السائق إلى الشارع ليجد نفسه في عدة أزقة مغلقة تساهم في تعطيل سيولة السير ويكون لها آثار وانعكسات سلبية واقتصادية واجتماعية على المواطن وأضرار على العربات التي تسير في شواع ضيقة ومحفرة وملتوية مع انتشار العربات المجرورة الخيول وسط الشارع الرئيسي.
والسؤال الكبير المطروح على المسؤولين بالمدينة وعلى رأسهم المجلس الجماعي وعمالة الصخيرات تمارة ومندوبية التجهيز والدرك الملكي المسؤول عن تنظيم السير والجولان ، هل تم التنسيق القبلي بين هذه المصالح لإنجاح مثل هذه المشاريع الأساسية؟ ولماذا هذا التأخر في عملية التشوير خاصة في الأماكن الحساسة؟
الجواب ستكشف عنه الأيام القادمة وسجلات المخالفات وحوادث السير ونحن على أبواب العطلة الصيفية.
وبالرجوع إلى مراقبة الدرك الملكي لحركات السير والمرور بالمدينة وتطبيق قانون السير على مستعملي هذه الطرقات “الرومبوانات” الذين وصلتنا منهم شكاوي عديدة وهم في حيرة من أمرهم في كيفية تطبيق قانون السير و الأسبقية في المرور داخل هذه المدارات مع وجود خطوط متصلة على طول الشارع الرئيسي مع تعطيل مصالحهم و انعدام وجود الإشارات الضوئية حيث اختارت الجهات المسؤولة أسهل طريقة وهي قطع الطريق في وجههم مع وضع خط طويل جدا يمنع المواطنين من الدخول إلى بيوتهم و إرسالهم في رحلة سفر طويلة في اتجاه مدارات بعيدة جدا ….
هذه الممارسات والتصرفات المتكررة بين المواطنين والأجهزة الرسمية في تطبيق القانون أثارت ردود فعل متباينة في غياب الوضوح والشفافية المطلقة، مما جعل الثقة بين المواطنين و مؤسسات الدولة تسوء وتتعكر وهنا يكمن مربط الفرس، فبفقدان هذه الثقة تتلاشى منظومة كاملة و تنهار كل القيم التي بذلنا جهدا كبيرا في بنائها وترسيخها في أذهان المواطنين عامة.
نتمنى أن يتدارك المسؤولون هذا الأمر لإصلاح ما يمكن إصلاحه فالوقت ما زال بين أيدينا جميعا، حيث يمكن إرسال اللجنان المكلفة بالسير والجولان لحل هذا المشكل في أقرب وقت ممكن، وأن المدينة مقبلة على حركة مهمة ونحن على أبواب فصل الصيف قصد تخفيف حركات السير الطرقي، إلا أنه على هؤلاء المسؤولين أن يفهموا عمق المشكل الذي تعاني منه مدينة الصخيرات منذ زمن طويل والمرتبط بالازدحام خاصة بالشارع الرئيسي الذي أضحى موقفا رسميا للشاحنات الثقيلة والمتوسطة.
هذا المشكل لا يمكن أن يحل إلا بفتح مسالك في مداخل الأحياء الكبرى وقطع الخط المتصل الذي يمنع عملية الدوران وبالتالي عرقلة مصالح المواطنين ومنع شاحنات الوزن الثقيل من الدخول وسط المدينة، و أن يشركوا المجتمع المدني المرتبط بهموم الساكنة وقضايا المدينة.
