أصدرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بفتح بحث قانوني حول حادثة نشر أخبار زائفة، تورطت فيها أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية الاتجار الدولي في المخدرات. يأتي هذا الإجراء بعد أن تم إحالة 25 شخصًا إلى النيابة العامة في هذه القضية.
ووفقًا لبيان صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جاء هذا القرار بعد مراجعة محتويات إخبارية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنسب اتهامات خاطئة للشخصيات والمؤسسات المعنية بالقضية. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بالحق في الوصول إلى المعلومة وضرورة التحقق من صحة المعلومات المنشورة.
وفي سياق ذي صلة، أشار الوكيل العام للملك إلى أنه سبق أن أعلن عن نتائج البحث الأولية في قضية الاتجار بالمخدرات بتاريخ 24 ديسمبر 2023، مؤكدًا على احترام كامل لقرارات البراءة وكشف النقاب عن الأشخاص المشتبه في تورطهم، الذين يخضعون حاليًا للتحقيق بإشراف قاضي التحقيق.
وفي تصعيد للموقف، أعرب البيان عن استنكار النيابة للأخبار الزائفة التي تم تداولها، معتبرة إياها مجرد مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة، مما يتسبب في التشهير والإضرار بسمعة الأفراد والمؤسسات المعنية.
وفي خطوة إضافية لتحقيق العدالة، أصدرت النيابة العامة أمرًا بفتح بحث حول حادثة نشر هذه الأخبار الزائفة، مكلفة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالكشف عن المتورطين في إنتاج وتداول هذه الأخبار. وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام النيابة بتطبيق القانون وتحميل المسؤولية القانونية للأفراد الذين يروجون للأخبار الزائفة.
وختم البيان بالتأكيد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج البحث، مع التأكيد على استمرار التحقيق في قضية الاتجار بالمخدرات وتحديد الجهات المتورطة فيها.
