فضيحة سرقة الأراضي الحبسية: وزير سابق وشبكة السرقة في مدينة صفرو

22 سبتمبر 2023
فضيحة سرقة الأراضي الحبسية: وزير سابق وشبكة السرقة في مدينة صفرو
العربية.ما

فضيحة سرقة الأراضي الحبسية: وزير سابق وشبكة السرقة في مدينة صفرو.

في إطار هذا السياق، تم التوصل إلى رئاسة النيابة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكاوى مدعومة بوثائق تفصيلية تفيد بضلوع وزير سابق في شبكة مختصة في سرقة الأراضي الخاصة بالأوقاف في مدينة صفرو.

ذكرت التقارير أن الوزير الحكومي السابق الذي تورط في هذه القضية يشغل حالياً منصب رئيس إحدى أكبر الجماعات الترابية في المغرب.

وبعد سرقتهم لهذه الأراضي، تم تحويلها إلى مشاريع سكنية، حيث حصل أصحابها على تراخيص بشكل غامض.

ووفقًا للوثائق المتاحة، اقترف الوزير السابق وأشقاؤه عمليات سرقة لأراض تابعة للأوقاف، ثم بيعوها لمستثمرين عقاريين بعد استخدام وثائق مزورة لتحفيظها.

ورغم تدخل مسؤولي الأوقاف في إقليم صفرو والأحكام القضائية التي صدرت لصالحهم، استمر الوزير السابق وأشقاؤه في بيع الأراضي للمستثمرين وإنشاء مشاريع سكنية عليها.

تقدم المتضررون بشكاوى إلى الديوان الملكي والنيابة العامة ووزارة الأوقاف، حيث عبّروا عن استغرابهم من أن الوزير السابق وأشقاؤه قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي الخاصة بالأوقاف ومن ثم منحوا تراخيص لإقامة مشاريع سكنية دون وجود أي أسس قانونية لهذا الأمر. وأشاروا إلى أن المستثمرين العقاريين الذين استفادوا من هذه الصفقات استخدموا نفوذ الوزير السابق، على الرغم من أن الجميع كان يعلم أن هذه الأراضي تعود للأوقاف وأنها كانت تخضع لإجراءات تحفيظ.

على الجانب الآخر، أصدرت السلطات القضائية أحكامًا تؤيد تعرض ناظر الأوقاف للظلم في هذه القضية. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة على بعض الأراضي التي تعرضت للسرقة من قبل أفراد الشبكة. وعلى الرغم من هذه الأحكام، استمر الوزير السابق في بيع الأراضي للمستثمرين وإقامة مشاريع سكنية عليها. من بين هذه المشاريع، توجد تجزئة في طور الإنجاز فوق أرض تمت سرقتها وتحفيظها، استفاد منها مستثمر عقاري ومقاول آخر. وهناك أيضًا تجزئة أخرى تم تغيير اسمها في الوثائق بشكل غير قانوني.

تقدم المشتكون بطلب إلى رئاسة النيابة العامة لتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيقات قضائية حول سرقة 38 قطعة أرضية تعود للأوقاف في مدينة صفرو، وكذلك تحقيق في الوثائق المزورة التي استخدمت للحصول على تراخيص لبناء مشاريع سكنية وشهادات ملكية. وأشارت الشكاية إلى أن هذه العمليات الغير شرعية تسببت في تبديد واختلاس ملايين الدراهم من الأموال العامة التي كانت مخصصة لعقارات تعود لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.