قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب عزل القاضي عفيف البقالي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وذلك بناءً على “انقطاعه عن العمل”، وفقًا للقرار الصادر في 31 أكتوبر الماضي. إضافةً إلى ذلك، ذكرت المبررات الأخرى التي قادت إلى هذا القرار وفقًا للقاضي المعزول.
وفي بيان نشره القاضي البقالي على صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح التفاصيل المثيرة للجدل حيث أشار إلى انحرافات وإختلالات في المحكمة الابتدائية بالعيون، والتي كان يعتقد أنها ناتجة عن سلوكيات بعض الأفراد. وأوضح أن محاولته للتعبير عن ملاحظاته حول هذه الإختلالات أدت إلى نقله إلى محكمة الراشيدية، وهو ما اعتبره انتهاكًا للقوانين والضوابط القضائية.
وفي تصريحه، أكد القاضي البقالي أن القرار النهائي للعزل جاء بعد مواجهته لتدوينات ومقالات يعتبرها استهدافًا لوكيل الملك في العيون. وأشار إلى أنه تم استناداً إلى تقارير كتبها بنفسه وكيل الملك، الذي اعتبره السبب الرئيسي وراء الضغوط والعقوبات التي تعرض لها.
وفي ختام بيانه، أكد القاضي البقالي أن محاسبته جاءت بعد تعبيره عن مواقفه ضد الفساد والتزامه بالقيم الأخلاقية والقانونية. كما ألمح إلى أن انتماؤه لنادي قضاة المغرب ومشاركته في المبادرات الإصلاحية ساهم في تصاعد التوتر بينه وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يرى البعض أن هذه القضية تكشف عن تحديات كبيرة في نظام القضاء في المغرب، وتطرح تساؤلات حول استقلالية السلطة القضائية وتأثيرات الرأي الشخصي على مسار العدالة.
