تواجه مدينة أيت ملول تحديا كبيرا في مجال مواقف السيارات غير القانونية، حيث يعاني السكان والزوار من الفوضى والارتباك الذي يسببه هؤلاء الحراس السيارات غير المرخصين، وتعود هذه المشكلة إلى عدة أسباب تشمل ضعف التنظيم وقلة الرقابة.
أولاً وقبل كل شيء، يعود الفشل في مكافحة هذه المشكلة إلى ضعف التنظيم وعدم وجود قوانين صارمة وواضحة تنظم عمل حراس المواقف. يتسبب ذلك في غياب معايير تحدد المؤهلات والأهلية اللازمة ليكون شخص معين حارس موقف سيارات، مما يتيح للعديد من الأشخاص غير المؤهلين القيام بهذه المهمة بصورة غير مشروعة.
ثانيًا، يعاني المجتمع من عدم وجود رقابة قوية من السلطات المحلية والإدارية على نشاطات الحراس غير القانونية، فعدم وجود معايير واضحة وتفصيلية تنظم عملهم يولد إشكاليات عديدة ويؤدي إلى انتشار الفوضى وتكرار الممارسات الغير قانونية.
وفي هذا السياق، ينبغي أن تتخذ السلطات المحلية والمجلس البلدي لأيت ملول إجراءات سريعة وفعالة لمكافحة هذه المشكلة. يجب أن تفرض قوانين وقواعد صارمة وتنظيمية تنظم استخدام الأراضي المحددة لمواقف السيارات وتحدد المؤهلات اللازمة لشخص يشغل وظيفة حارس موقف سيارات.
علاوة على ذلك، ينبغي على السلطات المحلية والإدارية أن تعزز رقابة الشرطة لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين،و أن يكون هناك مراقبة مستمرة وواسعة النطاق لنشاطات الحراس غير القانونية ومعاقبة المخالفين بصرامة.
كما ينبغي تشجيع المواطنين والزوار على التبليغ عن الممارسات غير القانونية التي يرتكبها حراس المواقف السيارات غير القانونيين، أن يتم توفير رقم هاتفي مباشر أو منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والتبليغات ومتابعة حالات الانتهاكات.
مع مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والإدارية والمواطنين، يمكن التغلب على هذه المشكلة وإعادة النظام والانضباط إلى مواقف السيارات في مدينة أيت ملول.
إن ضمان توفر وصول الجميع إلى مواقف السيارات الآمنة والمرخصة يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز السياحة في المدينة.
