تنفيذاً لأوامر النيابة العامة في مدينة القنيطرة، تمّ وضع “يوسف الحيرش” تحت تدبير الحراسة النظرية، حيث تمّ استضافته في مقر منطقة الأمن بالمهدية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تُجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
من شروط القانونية المحددة لهذا التدبير، جاء القرار نتيجة لما ورد في منشورات “الحيرش”، والتي احتوت على إساءات لفظية وعبارات السب والقذف ضد رئيس دولة أجنبية، وهو ما يُعدّ جريمة تستدعي التحقيق واتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
مصادر مطلعة أكدت أن “الحيرش” من المتوقع أن يمثل أمام النيابة العامة في القنيطرة بعد انتهاء فترة التدبير النظري والتحقيقات الأولية التي تقوم بها السلطات المعنية. وقد أكدت هذه المصادر أنه وبخلاف الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم استدعاء “الحيرش” بشكل قانوني لحضور مقر مصالح الأمن بمدينة المهدية، حيث تم استماعه وتطبيق تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
هذا الإجراء يعكس حرص السلطات الأمنية على احترام القانون وتطبيقه، حيث يتم التشديد على ضرورة احترام القوانين وعدم المساس بسلامة الدول ومؤسساتها.
