تم إصدار قرار من محكمة الاستئناف في مدينة أكادير اليوم يقضي برفع عقوبة السجن في حق الناشط المدني محمد رضى الطاوجني إلى أربع سنوات حبساً نافذة. يأتي هذا القرار بعد إدانته من قبل المحكمة الابتدائية بسنتي حبس نافذة وغرامة مالية.
يُعتبر هذا القرار تطوراً بارزاً في الساحة القانونية والسياسية، لاسيما مع استمرار التوترات السياسية في البلاد وزيادة حالات اعتقال النشطاء والمعارضين السياسيين.
أدانت المحكمة الابتدائية الطاوجني بتهمة التشهير بوزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر استغلاله لملف “إسكوبار الصحراء”. وقد تم اعتقال الطاوجني بناءً على شكوى قدمها وزير العدل يتهمه فيها بنشر معلومات كاذبة وتشويه سمعته.
من المتوقع أن يشهد هذا الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات السياسية في البلاد، وذلك في ظل الاحتجاجات المتنامية ضد سياسات الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه الطاوجني قد أعلن استعداده لملاحقة قانونية ضد أي شخص يحاول المس بسمعته وبسمعة قياداته من خلال حملات التشهير المقصودة، مؤكداً على استمراره في الدفاع عن قيمه ومبادئه.
