محكمة العدل الدولية تنصف الشعب الفـلـسطـيـني في حكم أولي وحزب التقدم والاشتراكية يصدر بيان الانتصار

أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اليوم؛ الجمعة 26 يناير 2024، بيانا حول مستجدات القـضـية الفـلسـطـيـنية على المستوى الدولي، وقال البيان أنه “يوم مشهود وانتصار قانوني بارز للشعب الفـلسـطيـني في انتظار الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية”.

وعن تفاصيل الموضوع أورد البيان أن “المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تابَع إصدارَ محكمةِ العدل الدولية قراراً أوليًّا بأغلبية ساحقة للقضاة، يأمر الكـيان الصـهـيـونـي باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبـ.ـادة التي يَشُنُّها على الشعب الفـلسـطـيـني”.

وأعرب الحزبُ، في ذات البيان، عن أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصـهـيـوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول”.

و”يَعتبرُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنَّ هذا القرار الأوَّلي يُــــشكِّـــلُ انتصارًا للحق، وللشعب الفـلـسـطـيـني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه. كما أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصـهـيـونـي الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التـقـتـيل الهـمـجي والبشع، بهدف محو الشعب الفـلـسـطـيـني، ولا سيما في قطاع غـزة.

كما عبّر الحزب، وفي هذه اللحظة الفارقة، عن “الاعتزاز بتصويت قُـــضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفـلـسـطـيـني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفـلـسـطـيـنية المستقلة”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ “مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهـ.ـابـي للكيان الصـهـيـونـي على الشعب الفـلـسـطـيـنـي”.

ويري الحزب، في هذا السياق، أنَّ “المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مُطالَـــبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسـ.رائـ.يـل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفـلـسـطـينـي، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أوشرط”.

إلى جانب ذلك، يَعتبرُ الحزبُ أنَّ “هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبـ.ـادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجـنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصـ.ـهـيـونـي، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبـ.ـادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي”.