مسؤولون مغاربة، بما في ذلك رئيس فريق، يُشتبه في تورطهم في احتكام ممتلكات تعود لبارون مخدرات.
مُحمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، دعا إلى فتح تحقيق عاجل حول المعلومات الحساسة التي نُشرت في مجلة “جون أفريك”، والتي تتعلق بتورط مسؤولين مغاربة في قضية تهريب المخدرات والجرائم المالية. الغلوسي أشار إلى أن هذه الاتهامات تشمل تجارة المخدرات الدولية وتهريب القنب الهندي واستيراد الكوكايين وغسيل الأموال.
وأضاف أن المقال أشار أيضًا إلى اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات معتقل مالي في المغرب، بما في ذلك فيلا وشقة في الدار البيضاء، بالإضافة إلى أموال كانت بحوزته. وأوضح الغلوسي أن المقال اعتمد على مصادر خاصة، وأن المعتقل المالي كان ضحية تلاعب واحتيال من قبل المتهمين.
وفيما يتعلق بالمسؤولين الذين تورطوا، أشار الغلوسي إلى أنهم يشغلون مناصب عامة ويتولون مهامًا في إدارة الشأن العام، وبالتالي، إذا ثبتت صحة الاتهامات، فإنها قد تؤثر سلبًا على الثقة العامة في السلطات.
أختتم الغلوسي بالدعوة إلى أن تكون النيابة العامة حازمة في مواجهة أي انحراف في ممارسة السلطة واستغلال المناصب لتفتيت الثقة العامة. وأكد ضرورة التحقيق بعمق في هذه القضية واستجواب المعنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب القانون. إذا تم تأكيد صحة الاتهامات، يجب حجز ممتلكات المتهمين والبدء في التحقيق بشبهات غسيل الأموال.
