أثار احتكار مقاولة، يقع مقرها الرئيسي بمنطقة الغرب، لأغلب الصفقات الكبرى لجماعة (بلدية) تيفلت، العديد من التساؤلات في أوساط الساكنة وكذا لدى مجموعة من المقاولين أبناء مدينة تيفلت والخميسات ومناطق أخرى.
المقاولة/الشركة (المحظوظة جدا) حطت الرحال بمدينة تيفلت منذ الولاية الإنتخابية الأولى لرئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، أي مايقارب لحد الآن 16 سنة، وهو الأمر الذي لم تفهم معه الأسباب الحقيقية لاحتكار هذه المقاولة بالذات لمشاريع متوسطة وكبرى عرفتها المدينة في إطار (ملايير) برنامج التأهيل الحضري لتيفلت.
متتبعون لمسار هذه المقاولة، التي سبق لها الاشتغال بمدينة الفقيه بنصالح في عهد رئيسها مبديع المعتقل حاليا في ملفات خطيرة، انتقدوا بطريقة لاذعة الإخلال بالمنافسة الشريفة وبتكافئ الفرص في الصفقات التي أعلن ويعلن عنها المجلس الجماعي لتيفلت.
وطالب مقاولون متضررون بفتح تحقيق من طرف مفتشي وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات في الصفقات السابقة. مطالبين من والي جهة الرباط سلا القنيطرة إيقاف هذا الاحتكار الذي أصبح يثير التساؤلات و(الشبهات) وحديث الصغير قبل الكبير في الأوساط المحلية التيفلتية. كما طالبوا (المتضررون)، بأن تكون المنافسة عادلة وشفافة مع إنهاء فترة الاحتكار والعمل بقواعد المنافسة الشريفة وضمان تصحيح الوضع الذي يثير التأويلات و(القيل والقال) مع ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور.
وأوضحت المصادر أنه حسب المعلومات المتوفرة، أن تلك المقاولة استحوذت على أغلبية مشروع التأهيل الحضري لمدينة تيفلت، بتقوية مجموعة من الطرقات بمختلف الأحياء في عملية تبليط الأزقة والممرات بالعديد من الأحياء آخرها، بحي الأمل وحي الرشاد وحي السعادة وتجزئة التضامن المجاورة لحي السعادة وحي القدس. دون إغفال استفادتها الحالية من مشروع ضخم قيمته المالية تقارب 4 مليار سنتيم، ويتعلق بما أطلق عليه من تسمية “التجديد الحضري”؛ المتواجد بوسط المدينة على مشارف الحي الجديد والحي الاقتصادي (لعدير والبلوك).
