كشف مصدر مطلع عن قرار مكتب مجلس النواب باتخاذ خطوات قانونية حاسمة، حيث قرر مراسلة المحكمة الدستورية لتجريد أربعة برلمانيين من عضويتهم في المجلس. يأتي هذا القرار نتيجة صدور قرارات قضائية بالعزل ضدهم، نظرًا لتورطهم في قضايا قانونية خاصة بصفتهم منتخبين في جماعات ترابية.
وفي تفصيل الأحداث، قام مكتب المجلس باتخاذ إجراءات ضد الاتحادي عبد القادر البوصيري، الذي تم عزله بصفته نائبًا ثالثًا لرئيس جماعة فاس، والاستقلالي محمد كريمين، الذي تم عزله عن رئاسة جماعة بوزنيقة.
وشملت الإجراءات أيضًا طلب تجريد ياسين الراضي، الذي ينتمي للاتحاد الدستوري والذي تم عزله عن رئاسة جماعة سيدي سليمان، بالإضافة إلى سعيد الزيدي من التقدم والاشتراكية، الذي تم عزله عن رئاسة جماعة الشراط.
يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق القانون وضمان نزاهة وشفافية أعضاء المجلس، حيث تسعى المحكمة الدستورية إلى ترتيب الآثار القانونية لهذه القرارات القضائية الصادرة بحق البرلمانيين المعنيين.
