عتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن الموسمين الدراسين 2021-2022 و2022-2023 في عهد حكومة أخنوش عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة، محذرا من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، ومجددا دعوته للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها، مشيرا الى نهاية الموسم الدراسي 2023 وزعم نهاية اللجنة التقنية لأشغالها والتمييز ضد الجامعة وإقصائها من لقاءات النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزارة والحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف الوزارة، بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023، ومعبرا بالمناسبة عن رفضه لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022)… ولا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم، واسترجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد والتحدير من أي تخريب آخر وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد.
يشار أن بيان الجامعة الذي توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، تضمن 48 ملفا من بينها ملفات: أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا متدربين ومزاولين ومتقاعدين، أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم، موظفو الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه وإحداث إطار الأستاذ الباحث بنفس وضعية ومسار التعليم العالي، أطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين والدرجة الجديدة وبأثر رجعي معقول (اتفاق 26 أبريل 2011)، الدرجة الجديدة لأساتذة التأهيلي والإعدادي والإبتدائي والملحقين وأطر الدعم والمتصرفين التربويين وأطر التوجيه والتخطيط والمفتشين وأطر الدعم المادي والمالي.. وبأثر رجعي معقول، التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009 (اتفاق 26 أبريل 2011)، الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، احترام الحريات النقابية بتوقيف المتابعات القضائية والمحاكمات وإقرار الحق في الإضراب بعدم اعتباره غيابا عن العمل واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين عن العمل، الزنزانة 10، ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين، ملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، الحركات الانتقالية، مربيات ومربي التعليم الأولي، عمال وعاملات الحراسة، عمال وعاملات النظافة والإطعام.
