وكيل الملك الدكتور هشام الحسيني يواصل معركته ضد سماسرة المحاكم بالمحكمة الابتدائية بإنزكان

5 فبراير 2024
وكيل الملك الدكتور هشام الحسيني يواصل معركته ضد سماسرة المحاكم بالمحكمة الابتدائية بإنزكان
نورالدين أفكور

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بإنزكان تحت إشراف مباشر من وكيل الملك بإنزكان يوم الجمعة 2 فبراير 2024 من توقيف شبكة متخصصة في النصب والإحتيال تعمل على إسقاط ضحاياها بادعاء معرفتهم وتوسطهم بمسؤولين قضائيين، وقدرتهم على التدخل في حل ملفات قضائية.

ويذكر أن هذه الشبكة، التي تنشط بجوار المحكمة الابتدائية تقتنص ضحاياها من أسر وعائلات الأشخاص المدرجة ملفاتهم في المحكمة، بعد إيهامهم بالقدرة على التدخل للتوسط لهم والإفراج عن المتهمين مقابل مبالغ مالية.

وجاء توقيف بناءا على شكاية تقدمت بها سيدة انها تعرضت للنصب من طرف هؤلاء الأشخاص بعدما قاموا بإيهامها بتدخلهم أمام القضاء مقابل 70000 درهم من أجل حل مشكل ابنها الذي يتابع بنفس المحكمة بتهمة اتجار في الممنوعات .

 

وتفاعلت النيابة العامة مع الشكاية بشكل جدي وحازم حيث أمر وكيل الملك الضابطة القضائية بإنزكان بفتح تحقيق عاجل والذي أسفر عن القبض على أربعة أشخاص من هذه الشبكة في إنزكان وتيكوين، فيما لاذى شخص اخر بالفرار ،بعدما تم تحديد هويته.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

 

منذ تسلم الدكتور.هشام الحسيني مهامه وكيلا الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان أعلن حربا بلا هوادة ضد السماسرة والمحتالين الذين يتخدون من أمام بوابة المحكمة للاسترزاق، والذين يوهمون المتقاضين ان لهم علاقات داخل المحكمة من اجل النصب والاحتيال على المتقاضين، كما أعطى تعليماته لرجال الأمن بذات المحكمة، باليقظة والتتبع أثر المتربصين بالمتقاضين.

وقد شدد الوكيل الملك بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة الأشخاص الوافدين على المحكمة، والذين ليست لديهم أية قضايا تخصهم وأمر بتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحكمة، من أجل ضبط المخالفين منهم، وتكليف مصالح الشرطة بدورية أمنية تؤمن خارج المحيط المحكمة وبالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال المشبوهة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.