أفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن أحزاب المعارضة الأربعة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، راسلت عامل إقليم الخميسات السيد عبد اللطيف النحلي بغرض التدخل لفتح تحقيق حول معايير توزيع الدعم على الجمعيات من طرف المجلس الجماعي للمدينة.
وأكدت ذات المصادر، أن أعضاء مجلس جماعة تيفلت، وجهوا مراسلتهم بتاريخ 6 أكتوبر 2025، لطلب فتح تحقيق إداري ومالي بخصوص الطريقة التي تم بها توزيع الدعم المالي على الجمعيات المحلية خلال دورة أكتوبر الجاري للمجلس الجماعي لتيفلت. وأوضحت أحزاب المعارضة الأربعة بمجلس تيفلت، في ذات المراسلة، التي تتوفر “العربية.ما” على نسخة منها، أنهم لاحظوا من خلال مناقشة هذه النقطة داخل أشغال الدورة، أن عملية توزيع الدعم لم تعتمد على أية معايير موضوعية أوواضحة، مما نتج عنه تفاوت صارخ بين الجمعيات المستفيدة، حيث حصلت ثلاث جمعيات فقط على دعم قيمته 50.000 درهم لكل واحدة، في حين تراوحت منح باقي الجمعيات بين 10.000 30.0000 درهم دون تقديم أي تبرير من طرف المكتب المسير أواللجنة المكلفة.
وأضافت الأحزاب الأربعة لفريق المعارضة، أنها تعتبر أن هذا التوزيع يشكل إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجمعيات، ويتعارض مع روح القوانين المنظمة لدعم العمل الجمعوي من طرف الجماعات الترابية ويضرب في العمق قيم العدالة والشفافية التي يجب أن تؤطر العمل العمومي المحلي، خصوصًا في ظل غياب دفتر تحملات واضح يُؤطر هذه العملية ويضمن الشفافية في تدبيرها.
وإلتمست أحزاب المعارضة من عامل الإقليم، فتح تحقيق شامل حول معايير التوزيع المعتمدة، وطريقة إعداد اللوائح والمبالغ، وكذا مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل ضمانا لحكامة جيدة في تدبير المال العام، وصونا لثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
