أزمة حادة في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء,
اهتز سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة على وقع أزمة حقيقية، نتيجة أعطال متكررة طالت النظام المعلوماتي المعتمد في عمليات البيع والمراقبة، مما أدى إلى حالة من الارتباك وسط المهنيين والتجار. وقد تصاعدت الاتهامات بـ”التلاعب” في المعطيات الرقمية، مع دعوات لفتح تحقيق شفاف في ما وُصف بـ”اختلالات خطيرة” تهدد شفافية هذا المرفق الحيوي.
وحسب المكتب النقابي لتجار ومستعملي السوق، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الأعطاب التقنية المستمرة أدت إلى ارتباك يومي في العمليات التجارية، مما خلق فوضى تنظيمية داخل السوق. وأكدت النقابة أن هذه الأعطاب فرضت رسومًا مرتفعة على التجار بشكل غير مبرر، مع غياب تام للشفافية وشبهات قوية بوجود اختراقات للنظام.
وفي خطوة تصعيدية، وجه المكتب النقابي مراسلة رسمية إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مطالبًا بفتح تحقيق معمق لكشف حقيقة الوضع داخل السوق، مؤكدًا توفره على وثائق تثبت وجود تلاعبات سابقة.
وأعرب التجار عن غضبهم، مشيرين إلى أن النظام المعلوماتي المعتمد، الذي كان يهدف إلى ضبط السوق ومحاربة العشوائية، تحول إلى أداة بيد قلة تتحكم في سير السوق، مما يساهم في ضرب الثقة بين المتعاملين.
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس يشهد فيه السوق تذبذبًا في أسعار بعض المنتجات الزراعية، حيث سجلت أسعار الخضر والفواكه تراجعًا طفيفًا، باستثناء البصل الذي حافظ على ارتفاعه.
يتساءل مراقبون عن دور السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في حماية هذا المرفق الحيوي وضمان عمله وفق معايير الشفافية والمراقبة الصارمة، لتفادي أي انفلاتات قد تؤثر على السلم الاجتماعي والاقتصادي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
