إضراب وطني في قطاع التعليم,
حسب مصادر إعلامية، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) عن خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. وتأتي هذه الخطوة تعبيرا عن رفض النقابة لما وصفته باستخفاف الحكومة بالتزاماتها وتنصلها من تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لتنزيل إصلاحات عادلة ومنصفة في قطاع التعليم، إلى جانب تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، يفاقم الاحتقان داخل المنظومة التربوية، محملة المسؤولية للجهات الرسمية عن أي تصعيد محتمل.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على أن جميع الاتفاقات الموقعة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي دجنبر 2023، تعتبر ملزمة وغير قابلة للتراجع، معتبرة أن التنصل منها يمثل ضربة لمصداقية الحوار الاجتماعي ووصمة عار على من يتملص من تعهداته.
ودعت النقابة كافة الهيئات النقابية والديمقراطية وعموم نساء ورجال التعليم إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة الاحتجاجية، مؤكدة استعدادها لتصعيد خطواتها النضالية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
كما جددت رفضها لما تصفه بمحاولات فرض “قانون تقييد الإضراب” وأي إصلاح لنظام التقاعد يمس بمصالح الشغيلة التعليمية، مطالبة الحكومة بتسوية الملفات العالقة وتحسين الأوضاع المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم، وصون كرامة العاملين بالقطاع في ظل ما يعانيه التعليم العمومي من أزمات بنيوية متفاقمة.
