الجامعة الوطنية للصحة تصعد احتجاجاتها بوقفة وطنية.
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تصعيد لخطواتها الاحتجاجية، معللة ذلك بـ “الغموض الذي يلف مركزية الأجور” الخاصة بمهنيي القطاع، ودعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية وطنية يوم 10 دجنبر المقبل 2025.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ صادر عنها، أن اجتماعها الأخير رصد “تعثرات واضحة” في مسار الحوار الاجتماعي، وإخفاقات في تنفيذ المحاضر الموقعة والاتفاقات السابقة. كما أشارت الجامعة إلى ما اعتبرته “تهديداً للمكتسبات الأساسية” للعاملين، خاصة بعد “التنزيل التراجعي” للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويشير البلاغ إلى أن التهديد الأكبر يكمن في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم إدراج أجور الموظفين ضمن خانة “نفقات المعدات والنفقات المختلفة”. ووفقاً للجامعة، فإن هذا الإجراء يهدد مبدأ مركزية الأجور، ما أدى إلى “انتفاض آلاف نساء ورجال الصحة” وتنظيم وقفات إنذارية سابقة في مئات المواقع على الصعيد الوطني.
وشددت الجامعة على أن تعديل المادة 23 من قانون مالية السنة الماضية “لم يحافظ على صفة الموظف العمومي” لمهنيي القطاع، كما “لم يضمن صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة”، مؤكدة أنها “لا تسوّق الوهم” بخصوص نتائج هذا التعديل.
وفي ختام بلاغها، أكدت الجامعة الوطنية للصحة رفضها القاطع لأي مساس بمركزية الأجور، وطالبت بضرورة استفادة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا النظام أيضاً، داعيةً إلى الحسم النهائي في هذا الملف الجوهري وعدم تركه مطروحاً للمناقشة مع كل دورة سنوية للميزانية.
