كشفت وثائق رسمية عن إدراج الطريق الإقليمية رقم 3422، الرابطة بين الطريق الوطنية 303 والطريق الجهوية 301، ضمن المرحلة الثانية من برنامج حكومي لتأهيل الشبكة الطرقية بجهة الدار البيضاء – سطات، وهو ما يشكل تحولًا نوعيًا في مسار فك العزلة عن جماعة سيدي إسماعيل وعدد من الدواوير المجاورة.
البرنامج، الذي تم توقيع اتفاقيته الإطار بتاريخ 27 يونيو 2024، يضم أربعة محاور طرقية حيوية، وتبلغ كلفته الإجمالية 206 ملايين درهم، بتمويل مشترك بين وزارة التجهيز والماء (149.35 مليون درهم) ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات (56.65 مليون درهم). وتُعد الطريق 3422 من أبرز هذه المحاور، نظراً لأهميتها في الربط بين مناطق ذات كثافة سكانية ونشاط فلاحي وتجاري متزايد.
ورغم توجيه النائب البرلماني يوسف بايزيد سؤالًا كتابيًا بتاريخ 5 ماي 2025 إلى وزير التجهيز والماء، تساءل فيه عن “تأخر في برمجة الطريق 3429″، فإن المعطيات الميدانية والوثائق الرسمية تؤكدان خلاف ذلك، حيث وردت الطريق بوضوح ضمن المشاريع المبرمجة في الاتفاقية، مع المصادقة على دراساتها التقنية وانتهاء كل التحضيرات اللازمة للشروع في الأشغال.
رئيس جماعة سيدي إسماعيل، عبد الواحد الجاحظ، أكد أن المشروع ليس فقط مبرمجًا، بل تمت المصادقة عليه رسميًا، وسيعرف انطلاق الأشغال خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الترافع الجماعي الذي قاده بمعية مجلسه المحلي وبتنسيق مع السلطات الإقليمية أتى أكله ميدانيًا، وليس في الخطابات أو الأسئلة البرلمانية.
وأوضح الجاحظ أن الطريق 3422 تمر بمحاذاة عدد من الدواوير التي تعرف حركة يومية مكثفة للفلاحين والتلاميذ والتجار، ما جعلها من أولويات الجماعة ضمن تصور تنموي يراهن على فك العزلة وتحقيق الربط الطرقي الفعّال مع باقي المحاور الحيوية بالجهة.
المعطيات الرسمية تقطع الشك باليقين، وتؤكد أن الطريق 3422 جزء من ورش تنموي متكامل تمت المصادقة عليه وتمويله، في وقت لا تزال بعض الأسئلة البرلمانية تُستعمل، في نظر العديد من المتابعين، لأغراض سياسوية لا تعكس الواقع.
