العنف في المؤسسات التعليمية: دعوة ملحة للتدخل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش أن تفشي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، دون تدخل صارم من الجهات المعنية، يشكل تهديدا مباشرا للحق في التعليم. ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة ومحاسبة المتقاعسين عن التصدي لها.
في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمدير الإقليمي بمراكش، أشارت الجمعية إلى الزيادة المقلقة في مظاهر العنف داخل المدارس ومحيطها. وقد رصدت حالات متعددة للعنف، بما في ذلك اعتداءات من المعلمين على الطلاب، كما حدث في مجموعة مدارس ابن النفيس، حيث تعرض أحد الطلاب لتعذيب جسدي ولفظي ونفسي. كما زادت حوادث العنف بين الطلاب أنفسهم، مثل التنمر والاعتداءات الجسدية، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات المدرسية وتفشي ظاهرة ترويج المخدرات حول المدارس.
وسألت الجمعية عن مدى توفر الأكاديمية والمديرية الإقليمية لإحصائيات دقيقة حول هذه الظواهر، مشيرة إلى غياب آليات فعالة لرصد حالات العنف، مما يعيق وضع استراتيجيات مناسبة لمواجهة هذه الأزمة المتزايدة. كما تساءلت عن فعالية القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية في الحد من هذه السلوكيات.
وطالب مكتب الجمعية، برئاسة الحقوقي مصطفى الفاز، بإنشاء آلية لرصد جميع حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية ونشر بيانات دورية حول تطور هذه الظاهرة. كما دعا إلى تقييم القوانين الداخلية وتعزيز دورها في الوقاية من العنف.
كما أكدت الجمعية على ضرورة إطلاق حملات توعوية تستهدف التلاميذ والأطر التربوية والأسر لتعزيز ثقافة الحوار والحد من النزاعات. وشددت على أهمية تعزيز الرقابة في محيط المدارس للحد من انتشار المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين فيها.
ودعت الجمعية أيضا إلى فتح المجال أمام الجمعيات الحقوقية الجادة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس، من خلال تفعيل اتفاقيات الشراكة مع وزارة التربية الوطنية.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذا الوضع الذي يهدد مستقبل التعليم العمومي ويمس حقوق جميع الفاعلين في المؤسسات التعليمية.
