المحكمة الإدارية تجردالاستقلالي طارق القادري ونوابه الأربعة من عضويتهم
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قسم القضاء الشامل والإلغاء، اليوم الأربعاء، تجريد رئيس جماعة برشيد، الاستقلالي طارق القادري، وأربعة من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية المجلس الجماعي.
يأتي هذا القرار القضائي تتويجاً لمسار التوقيف الذي كانت وزارة الداخلية قد باشرته سابقاً ضد المعنيين بالأمر، حيث تم إحالة ملفاتهم على القضاء في أفق عزلهم. وقد استندت الداخلية في قرارها على تقارير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي أجرت مهام تفتيش موسعة داخل الجماعة.
واعتمد قرار عامل الإقليم القاضي بتوقيف المنتخبين على توصيات لجنة التفتيش وعلى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وتخول هذه المادة للولاة والعمال صلاحية توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري في حال ثبوت ارتكابهم لمخالفات جسيمة تمس بمبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
ويعتبر حكم المحكمة الإدارية اليوم حكماً بالتجريد النهائي للعضوية، مما يفتح الباب أمام ترتيبات إدارية جديدة داخل المجلس الجماعي لبرشيد.
وتندرج هذه القضية ضمن موجة واسعة من المتابعات التي طالت عدداً من رؤساء الجماعات عبر مختلف أنحاء المملكة، وذلك عقب تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تكشف عن اختلالات في التسيير. وقد تم تفعيل مساطر التوقيف والإحالة على القضاء الإداري في حق العديد من المنتخبين.
في سياق متصل، يُتوقع أن تحال ملفات أخرى على محاكم جرائم الأموال، خاصة تلك التي تتضمن شبهات جنائية تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، مما يؤكد عزم الدولة على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
