تجاوب المسؤولون الترابيون مع توجيهات صارمة واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد رصد تلاعبات عديدة في تدبير هذه منح تراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية الجماعية؛ من بينها منح تراخيص خارج نطاق الأملاك الجماعية وفوق أملاك الغير. حسب مصادر إعلامية.
وشرع الولاة والعمّال في مراسلة رؤساء الجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، بهدف استفسارهم حول ملابسات منح تراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية الجماعية، لم تحترم الشروط والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقرار التنظيمي الجماعي رقم 01 الصادر في 25 مارس 2025.
“احتلال الأملاك الجماعية تحت المجهر .. ومراجعة شاملة للرخص المشبوهة”
وأكدت المصادر ذاتها أن المراسلات المشار إليها رافقتها أوامر بالسحب الفوري للرخص المخالفة، في إطار حملة متواصلة على المتلاعبين بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.
ولفتت إلى انطلاق الحملة بشكل خاص في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، لضمان احترام القانون ومساءلة المخالفين.
وأوضحت أن هذه العمليات تأتي في سياق تحصين السلطات الأملاك العمومية الجماعية من الاستغلال غير القانوني واستعمال تراخيص الاحتلال المؤقت للأملاك المذكورة لغاية تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، خصوصا مع اقتراب استحقاقات 2026.
وكشفت المصادر نفسها عن حث الولاة والعمال رؤساء الجماعات على الإفراج عن محاضر الشرطة الإدارية المنجزة حول حالات احتلال مؤقت لأملاك عمومية جماعية خارج القانون، بعد توصل مصالح الإدارة المركزية بمعطيات حول مراكمة محاضر والتحفظ عليها، تغليبا لحسابات سياسية وانتخابية ومحاباة لحلفاء.
وشددت المصادر على أن المعطيات المذكورة لمحت، أيضا، إلى تورط رجال سلطة (قواد وباشوات) في شبهات التلاعب بمسار حملات لتحرير الملك الجماعي.
وحسب موقع (هسبريس) الإلكتروني، يرتقب أن يشكل مسؤولو الإدارة الترابية لجانا إقليمية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لغاية إنهاء معاناة التجار وبعض أرباب المقاهي والمطاعم في أزمة في الحصول على تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، خاصة بعد رقمنتها في عدد من المدن واشتراط تقديم الطلب عبر منصة الرخص. ويتقدم المعنيون بطلبات الحصول على تراخيص، يتأخر استصدارها بشكل كبير؛ ما يدفع طالبيها إلى الأداء والاكتفاء بوصل الدفع، وهو ما يتسبب في توتر علاقتهم برجال السلطة خلال حملات المراقبة الروتينية.
وحري بالذكر أن القانون وضع شروطا واضحة لاستغلال الملك العام الجماعي مؤقتا، حيث ألزم المواطنين والشركات بالتقيد بها تحت طائلة سحب الترخيص في أي وقت، علما أنه للحصول على الرخصة يجب تقديم مجموعة من الوثائق؛ مثل بطاقة التعريف الوطنية، وعقد الملكية أوالكراء، والرخصة التجارية، وكذا السجل التجاري، وتصميم يوضح شكل المنشآت المزمع إنشاؤها. وبعد استلام الطلب، تقوم المصالح المختصة بدراسته من النواحي القانونية والعملية،ثم تعاين لجنة تقنية الموقع للتأكد من ملاءمته وعدم تأثيره على حركة السير والتوافق مع تخصيص الملك العام؛ فيما تتكون اللجنة من ممثلين عن مصالح داخلية وخارجية، حيث يتم تحرير محاضر بعد المعاينة. وعلى أساس تلك المحاضر تمنح الرخصة المؤقتة، مع متابعة أداء الرسوم والمراقبة لضمان احترام شروط الترخيص.
