خلقت زيارة عامل إقليم الخميسات، السيد عبد اللطيف النحلي، يوم أمس السبت 15 نونبر 2025، لملتقى أولماس للتنمية المحلية، جدلا واسعا في الأوساط الزمورية، السياسية والجمعوية وفعاليات مهتمة بالشأن العام المحلي وكذا لدى الجهات المسؤولة عن رفع التقارير لمن يهمهم الأمر.
واعتبر البعض أن الزيارة العاملية عادية، تأتي في إطار الحضور إلى فعاليات هذا الملتقى، الذي يقال أن ميزانيته المالية تقارب 600 مليون سنتيم. إضافة إلى دعم الفلاحة والفلاحين وأخذ نطرة شاملة للعامل، حول أهم ما يميز هذا الملتقى الذي وصل دورته التاسعة، والذي تنظمه جماعة أولماس، التي يترأسها النائب البرلماني محمد شرورو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (الجرار)، لسنوات طويلة وعديدة.
في حين، تساءل البعض الآخر وعلق عن أسباب غياب النواب البرلمانيين الآخرين لتلك الزيارة، غير المنتمين ل(PAM). وهو ما طرح مجموعة من “القيل والقال” وإشارات بالمرموز، يجب على عامل الإقليم نفيها أوشرحها، رفعا لكل لبس أواتهام. خاصة أن العامل الذي مرعلى تعيينه سنة كاملة مؤخرا، تؤكد العديد من التعليقات والتصريحات هنا وهناك، قد قاطع بصفة نهائية وواضحة، مهرجان مدينة تيفلت، الذي يترأس بلديتها لأزيد من 15 سنة البرلماني عبد الصمد عرشان، وكذا عدم حضوره إلى مجموعة من المواسم والمهرجانات التي عرفها الإقليم خلال الأشهر القليلة الماضية.
من جانب أخر، تفاعلت تعليقات أخرى؛ ربما السيد العامل، ليس له أية نية سلبية بحضور وزيارة فعاليات ملتقى أولماس، الذي ينظم خلال صيف الخريف والأجواء الباردة القارسة. لكنها طالبت بالكشف عن تفاصيل الأموال الكثيرة المصروفة عليه (600 مليون سنتيم)، التي يقال أنها تخصص له سنويا من أموال دافعي الضرائب من ساكنة أولماس التي يعيش أغلب شبابها البطالة القاتلة والتهميش والتذمر، والاستنكار الذي يعبرون عليه في أكثر من مناسبة ولعل آخرها تعليقاتهم – القبلية والموازية- لهذا “النشاط”..
وتذهبت تعليقات أخرى، إلى أبعد الحدود؛ مذكرة بأن جماعة والماس، لها ملفات وتحقيقات قضائية مفتوحة، في عهد الرئيس البرلماني، التي أشارت لها العديد من الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية، مما كان يحتم على العامل، عدم التواجد بذلك الملتقى وعدم الحضور إليه أوزيارته. خاصة أن الحملات الانتخابية السابقة لأوانها قد بدأت بإقليم الخميسات، والكل يحاول استمالة الناخبين بطرق مختلفة منها الظاهر ومنها الخفي…،وحتى لا يتم تصديق مايروجه بعض السياسيين والمنتخبين بإقليم الخميسات بقوة: “العامل المعين من أجل انتخابات 2026 لصالح حزب الوزيرة الرئيسة السابقة له”.
فهل تظهر الحقيقة كاملة مع توالي الأيام، ويتم تكذيب وتفنيد ما يروجه أولئك السياسيين والبرلمانيين والمنتخبين ورؤساء جماعات، خلال جلساتهم المغلقة واجتماعاتهم وكواليسهم؟!.
