حملة تطهيرية واسعة النطاق بحربيل..
في إطار حملة تطهيرية واسعة النطاق ضد فوضى التعمير، واصلت السلطات المحلية بجماعة حربيل تفعيل قرارات الهدم الصارمة بحق المباني العشوائية، مستهدفة في مرحلتها الجديدة عدة بؤر سكنية غير مرخصة بكل من دوار سيدي مبارك، رميلة 1، ورميلة 2.
جرت هذه العمليات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة وبتنسيق ميداني وثيق مع المصالح الأمنية والإدارية المختصة، حيث أسفرت التدخلات الأخيرة عن:
هدم 110 بنايات إضافية شيدت خارج الضوابط القانونية.
ارتفاع الحصيلة الإجمالية للبنايات المزالة إلى أكثر من 200 وحدة.
رصد خروقات جسيمة لمقتضيات قانون التعمير والمساطر الإدارية المعتمدة.
تأتي هذه التحركات الميدانية لقطع الطريق أمام التوسع العمراني العشوائي الذي يشوه النسيج المجالي للمنطقة. وتركز السلطات في مقاربتها على عدة أبعاد رئيسية، أبرزها:
فرض سيادة القانون: إنهاء عهد التشييد السري وفرض احترام التصاميم الحضرية.
شروط السلامة: الحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير الخاضع للمعايير التقنية والهندسية.
التوازن المجالي: حماية التخطيط العمراني وضمان نمو منظم للجماعة.
وأكدت مصادر من عين المكان أن عمليات الهدم نفذت في احترام تام للمساطر الجاري بها العمل، وسط تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين لضمان مرور التدخلات في ظروف آمنة ومنظمة. وتعد هذه الخطوة رسالة حازمة لكل من يحاول استغلال الظروف لتشييد بنايات غير قانونية، مؤكدة أن “تخليق” مجال التعمير بات أولوية قصوى لدى السلطات المحلية بمحيط مدينة مراكش.
