تشدّد وزارة الداخلية المراقبة على تدبير الشأن المحلي، حيث أصدرت توجيهات استعجالية للولاة والعمال من أجل تشكيل لجان إقليمية مختصة للتحقيق في خروقات وصفت بـ”الخطيرة” داخل عدد من المشاريع السكنية والتجزئات التي يشرف عليها منتخبون نافذون.
وجاءت هذه التحركات، بحسب مصادر مطلعة، بعد رصد اختلالات واسعة طالت قطاعات التعمير والصفقات العمومية، خاصة داخل جهات: الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، وبني ملال–خنيفرة ومراكش_أسفي.
وأشارت المصادر إلى تسجيل تلاعبات في تجهيز الشوارع والطرق، إلى جانب شكايات تهم ابتزاز مستثمرين واستغلال مواقع المسؤولية لتمرير صفقات ذات طابع عقاري مشبوه، بعضها يتعلق بأراضٍ تابعة للملك الجماعي الخاص.
وأكدت المصادر أن لجان التفتيش ستباشر مهامها قبل نهاية السنة الجارية، مستهدفة تفكيك شبكات تبادل المنافع بين منتخبين وفاعلين محليين. إضافة إلى التحقيق في غياب تجهيزات أساسية داخل تجزئات تعود ملكيتها لمسؤولين جماعيين. كما تشمل التحقيقات ملفات استيلاء على مرافق عمومية ومساحات تابعة لمواطنين مجاورين للتجزئات.
وفي ذات السياق، كشف المصادر عن تورط شركات مملوكة لرؤساء مجالس محلية في احتكار صفقات تجهيز وأشغال بمبالغ وصفت بـ”المنفوخة”، مع تسجيل غياب معايير الشفافية في عمليات فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات المتنافسين، فضلاً عن غياب جداول المشتريات والمنجزات، ما يُرجّح إحالة الملف على القضاء لمحاسبة المتورطين.
وعلّقت المصادر بالقول أن هذه التحركات “تنذر بفتح واحدة من أكبر ملفات الفساد في التعمير بالمغرب، مع توقعات بزلزال إداري قد يطيح بعدد من الأسماء البارزة داخل المجالس المنتخبة”.
