خرج الطاهر باعطي، رئيس جمعية سباق الخيل زمور بالخميسات، عن صمته، ليفنّد الاتهامات التي وردت في الشكاية الموجهة ضده إلى كل من وزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الداخلية بتاريخ 24 مارس 2026، مؤكداً بشكل قاطع أنها “افتراءات لا أساس لها من الصحة”، وأن تدبير الجمعية يتم في إطار القانون وتحت إشراف الشركة الملكية لتشجيع الفرس. وقدّم باعطي معطيات ووثائق، اعتبرها “أدلة قاطعة” تفند رواية المشتكين الذين يقدّمون أنفسهم كملاكي خيول صغار.
وبخصوص ما يتعلق بملاعب القرب، أبرز أن “مراسلة رسمية صادرة عن الشركة الملكية لتشجيع الفرس تؤكد أنها الجهة التي أشرفت على إنجاز المشروع وأطلقت طلب عروض لتدبيره من طرف شركة خاصة، وأن مداخيله لا تعود للجمعية، وهو ما ينفي بشكل مباشر أي شبهة سوء استغلال أوغموض مالي”.
وأضاف باعطي”أن مساطر الانخراط داخل الجمعية تخضع لشروط قانونية دقيقة، وأن أي رفض يكون معللاً وبعد المصادقة عليه من طرف الشركة الوصية”، نافياً وجود أي إقصاء تعسفي، ومؤكداً أن الجمعية منفتحة على جميع الملاكين المستوفين للشروط.
وبخصوص الاتهامات المرتبطة بـ”الاستحواذ على الإسطبلات”، قدّم باعطي إشهاداً رسمياً موقعاً من طرف رئيس النادي الملكي للفروسية للا أمينة، “يثبت أنه يكتري 34 إسطبلاً في إطار كراء قانوني عادي، شأنه شأن باقي الملاكين، وأنه لا تربطه أي علاقة بتدبير أوتوزيع هذه الإسطبلات. وتُعد هذه الوثيقة، إلى جانب مراسلة الشركة الملكية، تفنيداً مباشراً لأحد أبرز محاور الشكاية”.
وأشار باعطي إلى أن “بعض الموقعين على الشكاية لا تربطهم أي صفة قانونية بالجمعية، في حين أن آخرين سبق لهم اللجوء إلى القضاء في نفس الموضوع، حيث صدر حكم برفض طلبهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول خلفيات إعادة إثارة نفس الادعاءات”.
وأكد رئيس الجمعية، على مستوى التدبير المالي، فأن “جميع العمليات تخضع لمراقبة محاسب معتمد ومدقق حسابات، مع التصريح السنوي لدى المجلس الجهوي للحسابات”، مبرزاً كذلك أنه تم خلال فترة رئاسته تسوية الوضعية القانونية للعمال وفق مقتضيات قانون الشغل.
وأعلن باعطي لجوئه إلى القضاء، حيث وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات ضد المشتكين بتهمة الوشاية الكاذبة، مطالباً بفتح تحقيق وإنصافه.
يذكر، كون المشتكين ضمنوا شكايتهم جملة من الادعاءات المرتبطة بطريقة التسيير، من بينها الحديث عن إقصاء بعض الملاكين من الانخراط، وغموض في استغلال ملاعب القرب ومداخيلها، فضلاً عن مزاعم تتعلق بتدبير الإسطبلات وأشغال البناء داخل الفضاء، كما طالبوا بفتح بحث إداري شامل للتدقيق في كيفية تدبير واستغلال مرافق الحلبة، والتحقق من مدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها.
