زيادات بنكية تثير غضب المستهلكين
استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادات المفاجئة وغير المبررة التي طالت عددا من الخدمات البنكية، معتبرة أنها أثقلت كاهل الزبناء دون سابق إشعار.
وأوضحت الجامعة أن كلفة التحويلات البنكية ارتفعت من 10 دراهم إلى 33 درهما، بينما قفزت رسوم بطاقات الشباك الأوتوماتيكي من 65 درهما إلى أزيد من 199 درهما في بعض الحالات. كما تم تقليص السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط مع الإبقاء على نفس التسعيرة المحددة في 80 درهما.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، أكد أن هذه الإجراءات تخالف التزامات البنوك تجاه زبنائها، مشددا على ضرورة إشعار المستهلكين مسبقا بأي تغيير في الرسوم أو الخدمات. كما دعا البنوك إلى الإعلان بشكل واضح وشفاف عن جداول رسومها داخل الوكالات، حتى يتمكن الزبون من اتخاذ قراره على بينة.
كما سجلت الجامعة اختلالات أخرى تتعلق بفرض عقود تأمين إلزامية عند الاقتراض، وضعف السيولة في الصرافات الآلية خصوصا في فترات الأعياد والعطل، وهو ما اعتبرته تجاوزا لحقوق المستهلك.
وطالبت الجامعة البنوك بالامتثال الصارم لمقتضيات القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، مشيرة في الوقت نفسه إلى خطورة تفشي ظاهرة الإفراط في الاستدانة، حيث تلقت شكايات لمواطنين يحملون ستة إلى ثمانية قروض في وقت لا يتبقى لهم سوى مبالغ محدودة لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وفي هذا الصدد، دعا الخراطي إلى سن قانون مماثل للتشريع الفرنسي الذي يمنع تجاوز القروض نصف دخل المقترض، مذكرا بوجود مذكرة صادرة عن بنك المغرب تنص على نفس المبدأ وتلزم البنوك بالتقيد به.
