عبد الصمد عرشان رئيس بلدية تيفلت يجد نفسه أمام إختبار مالي وقانوني جديد

عبد الصمد عرشان رئيس بلدية تيفلت يجد نفسه أمام إختبار مالي وقانوني جديد
العربية.ما - عبد السلام أحيزون

بعيدا عن “البوليميك” ومع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتدبير المال العام، يجد عبد الصمد عرشان، رئيس جماعة تيفلت بإقليم الخميسات، نفسه أمام إختبار مالي وقانوني جديد، بعدما أصدرت المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط، حكما قضايا قطعيا، يقضي بأداء جماعة تيفلت تعويضا ماليا قدره 124 مليون سنتيم لفائدة مواطنة.

124 مليون، حسب تصريحات مختلفة، “زايدة” في نواقص متنوعة وعديدة تعرفها المدينة وكمثال فقط، فشارع محمد الخامس بتيفلت، داخل “لاكار” كما هو معروف عند التيفلتيين والتيفلتيات “في حالة يرثى لها” فالزليج الذي كان أحمرا أصبح الآن لا لون له”…؟

ومع هذه الأيام المتشنجة التي تعرفها وتعيشها الساحة السياسية بمدينة تيفلت وفي أحداث مختلفة… خرج خبر تم تداوله في الأوساط التيفليتية، أن مواطنة “ربحت” قضائيا مجلس تيفلت.

وتبعا لهذا الخبر، فالشارع التيفلتي يطرح تساؤلات متكررة، من هي هذه المواطنة التي ربحت حكم قطعي عن القضاء الإداري، يقضي بإلزام الجماعة الترابية لتيفلت بأداء تعويض قدره مليون و24 ألف درهم لفائدتها؟ وما هي تفاصيل قضيتها؟.

وقد اعتبر متابعو الشأن العام المحلي، أن هذا المبلغ هو ثقل على ميزانية جماعة تيفلت، وحرمان أحياء ناقصة التجهيز والتي تعاني علنا وفي صمت؟ فمن يتحمل المسؤولية إذن؟

ومع ذلك فالمجلس البلدي لمدينة تيفلت “ساكت” كالعادة!؟. والأسئلة تتناسل: هل استأنف الحكم؟ ماذا فعل؟، خاصة أن الحكم قطعي، انطلقت قضيته خلال مارس 2026 بدعوة رفعت ضد الجماعة في شخص رئيسها وضد الوكيل القضائي للجماعات الترابية والدولة في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية؟!.

كلمات دليلية
Exit mobile version