مرة أخرى، وبطلب من العديد من شباب مدينة تيفلت، الذين تواصلوا مع الجريدة الإلكترونية “العرببة.ما”، نعود للتطرق إلى الموضوع الهام بالمدينة؛ موضوع “ريع” ملاعب القرب التي أصبحت بعيدة عن متناول العديد من هؤلاء الشباب الذين يناشدون عامل إقليم الخميسات من أجل التدخل العاجل وتمكينهم من حقهم في الإستفادة اللامشروطة من خدمات المرافق الرياضية..
الشباب الذين لخصوا كلامهم بالقول: “حرام، أغلبنا معطلين، وعندما نريد لعب الرياضة وإجراء مباريات كرة القدم، يطلب منا أن ندفع المال، لكي نعرق…مفارقة غريبة جدا”. فهل يفتح السيد عبد اللطيف النحلي التحقيق والبحث في هذا الملف، الذي عاد إلى الواجهة خلال هذه الأيام الشتوية الباردة وأصبح حديث الساعة بين ساكنة تيفلت من مختلف الأطياف ومختلف الأعمار…؟
مقال جريدة “العربية.ما” السابق في الموضوع وتسؤلات اليوم
خلال شهر أبريل 2025، نشرت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” مقالا صحفيا مفصلا تحت عنوان: “ملاعب للقرب بتيفلت: حان الوقت ليعرف الرأي العام المحلي مصير الأموال المستخلصة من مداخيلها”.
واليوم، يطرح الشارع التفلتي السؤال: “هل ستنكشف حقيقة “ما خفي كان أعظم”، كما يقال، في ملف يستغل من طرف أشخاص يسيرونه “عن بعد”، بطرق غير مفهومة و”ملغومة”، تخدم أطرافا محددة، تصول وتجول دون حسيب أورقيب، وفي جميع المرافق بالمدينة..؟ ليبقى الأمل معلقا على فتح تحقيق من طرف السيد العامل النحلي، التحقيق الذي سيكشف المستور والحقائق..
إشارات من المستشار الجماعي حلمي عز العرب في منشور مُعمّم
تظهر في منشور فايسبوكي عمّمه مستشار جماعة تيفلت المنتمي لحزب اليسار الديمقراطي بتيفلت، عز العرب حلمي، والذي اطلعت عليه “العربية.ما”، معطيات بلُغة الأرقام (أرقام افتراضية أوتقديرية).. لكنها تثير ما تثير..
ويقول المستشار عز العرب حلمي في منشوره: “أثناء تتبعي كعضو في المعارضة لطريقة تدبير ثمانية ملاعب قرب بمدينة تيفلت (ونحتسب ضمنها ملعبي الدالية)، لاحظتُ أن هذه المرافق تُستغلّ تقريباً كلها من طرف جمعية لا تربطها أي شراكة رسمية مع المجلس الجماعي، ولا يوجد أي تفويض قانوني واضح يسمح لها باستخلاص مبالغ مالية من الشباب مقابل اللعب، خصوصا وأن الأداء لا يقابله أي وصل من طرف “ممثلي هذه الجمعية”، في ضرب صارخ لأبجديات الشفافية ودون معرفة مآل هذه المبالغ وماذا تغطي بشكل واضح”.
ويضيف حلمي: “ولأن الأصل في ملاعب القرب هو المجانية وتكافؤ الولوج، قمت بحساب افتراضي بسيط لما يمكن أن ينتج عن هذا الاستغلال من مداخيل، فقط لطرح سؤال مشروع حول غياب الوضوح”. وبقدم حلمي الحسابات الافتراضية على الشكل التالي:
»» المداخيل اليومية للملعب الواحد: الصباح: 3 مقابلات × 50 درهماً = 150 درهماً/ الليل: 4 مقابلات × 100 درهم = 400 درهم. المجموع: 550 درهماً في اليوم. عدد أيام العمل في السنة (افتراضياً): 286 يوماً.
»» المداخيل السنوية للملعب الواحد: 550 × 286 = 157,300 درهم. بالأحرف: مئة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة درهم بالسنتيم: 15,730,000 سنتيم
»» المداخيل السنوية لثمانية (8) ملاعب: 157,300 × 8 = 1,258,400 درهم. بالأحرف: مليون ومئتان وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة درهم. بالسنتيم: 125,840,000 سنتيم”.
ويشدّد حلمي أن “المبدأ واضح، ملاعب القرب بُنيت من المال العام، وبالتالي الأصل فيها هو:- المجانية – التسيير الشفاف – احترام تكافؤ الفرص. حيث أنه في مدن أخرى، اختارت الجماعات حلولاً حديثة عبر تطبيقات رقمية للحجز المجاني، تُنهي العشوائية وتضمن الشفافية”.
ويختم حلمي منشوره بالقول: “سنطرح هذا الملف بشكل رسمي في الدورة المقبلة للمجلس، لإيقاف أي استغلال غير قانوني محتمل، وتنظيم هذه المرافق بما يخدم شباب المدينة ويحمي المال العام”.
