أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء 13 يناير 2026، بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ حوالي 16.5 مليون مسجل.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية للوائح، والتي تهدف إلى تحيين قاعدة بيانات الهيئة الناخبة الوطنية لضمان شمولية التمثيلية الديمقراطية.
وتكشف المؤشرات الرقمية المسجلة حتى منتصف يناير 2026 عن تفاوت في التوزيع الديموغرافي والجغرافي للناخبين؛ حيث بلغت نسبة الذكور المسجلين 54% مقابل 46% من الإناث.
أما على مستوى الوسط المعيشي، فقد استحوذ الوسط الحضري على النسبة الأكبر بـ 55% من إجمالي المسجلين، بينما مثّل الناخبون في الوسط القروي نسبة 45%.
وفيما يخص وتيرة الانخراط الجديدة، سجلت المصالح المختصة انضمام 382,170 ناخبة وناخبا جديدا خلال هذه الفترة. ويظهر بوضوح توجه المواطنين نحو الرقمنة، حيث فضل 254,740 مسجلا جديدا القيام بالعملية عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، في حين تم تسجيل 127,430 طلبا عبر الطريقة التقليدية من خلال المكاتب الإدارية.
