وضعت وزارة الداخلية لائحة جديدة تضم 12 رئيس جماعة سيتم عزلهم ومحاكمتهم قبل نهاية السنة الجارية، بسبب تورطهم في اختلالات إدارية ومالية تتعلق بتدبير المجالس الجماعية منذ الانتخابات التي جرت قبل أربع سنوات. حسب ما نقلته يومية «الأخبار» عن مصادرها.
وأفادت اليومية بأنه سيتم حسم كل ملفات العزل قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ستتوقف مسطرة إحالة الملفات على القضاء الإداري، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تحاول الحرص على الحياد قبل الاستحقاقات الانتخابية، ولن تخدم أي طرف سياسي على حساب طرف آخر، لذلك تسارع لتصفية كل الملفات قبل ستة أشهر عن موعد الاستحقاقات التشريعية التي مازال تاريخ إجرائها غير معلن، ومن المحتمل تنظيمها إما في شهر يونيو أوشهر شتنبر المقبل.
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال ملفات جديدة على الوكيل القضائي للمملكة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق رؤساء أمام المحاكم الإدارية، كما أحال الوزير ملفات أخرى على رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، تتضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا.