في صمت الليل، حيث يُفترض أن يعمّ السكون والراحة، تستفيق أحياء بمدينة أزمور على وقع رائحة كريهة تنبعث من جهة “الخلوة”، لا تطاق وتزكم الأنوف، مما جعل السكان يعيشون وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤثر على حياتهم اليومية وجودة هوائهم.
هذه الرائحة التي باتت حديث العام والخاص، ليست مجرد انزعاج عابر، بل مؤشر خطير على اختلال بيئي قد تكون له تبعات صحية وبيئية وخيمة، خاصة وأن مصدر هذه الروائح، حسب ما أفادت به بعض المصادر المحلية، يعود إلى مشروع إنشاء “خراجة” جديدة بالقرب من منطقة “الخلوة”، مهمتها تصريف المياه القادمة من محطة المعالجة التابعة لمدينة أزمور.
ورغم أن الهدف المُعلن من هذا المشروع هو تصريف مياه معالجة، إلا أن عدداً من المواطنين والمتتبعين للشأن البيئي بالمدينة يطرحون تساؤلات مقلقة حول طبيعة هذه المياه، ومدى خضوعها فعلاً للمعالجة المعتمدة بيئيًا، إذ لوحظ، بحسب الشهادات، أن تلك المياه تصاحبها رغوة بيضاء كثيفة تُثير الشكوك، ما يجعلنا نتساءل:
هل هذه المياه فعلاً معالجة بشكل سليم وفق المعايير البيئية والصحية؟
وهل تشكل خطرًا على صحة الإنسان والحيوانات والنظام الإيكولوجي لنهر أم الربيع؟
وما سرّ تلك الرغوة البيضاء التي ترافق المياه؟ هل هي مواد كيميائية؟ عضوية؟ أم ناتج عن تفاعلات غير معلومة؟
لماذا لا يتم تصريف هذه المياه، بعد المعالجة، في البحر كما هو الحال بمدينة الجديدة، بدل التخلص منها في نهر أم الربيع؟
ألا يُشكل هذا الأمر تهديدًا مباشرًا على جهود إنقاذ مصب نهر أم الربيع من التلوث الذي أنهك النظام البيئي للمنطقة لعقود؟
أسئلة كثيرة تُطرح، وتحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المسؤولة، بدءًا من المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع التطهير)، مرورًا بالجماعة الترابية، وانتهاءً بالجهات البيئية المعنية بالرقابة والتقنين.
إن سكان أزمور لا يطالبون بالمستحيل، بل يطالبون بحقهم في بيئة سليمة وهواء نقي، كما يطالبون بالشفافية في كل ما يتعلق بالمشاريع البيئية التي قد تؤثر على حياتهم اليومية ومحيطهم الطبيعي، وخاصة المشاريع المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على صحوة المسؤولين المحليين والوطنيين، وتدخل عاجل للوقوف على حيثيات هذه الروائح، والتحقق من مدى سلامة المياه المصرفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية حمايةً للإنسان والطبيعة في آنٍ معًا.
