توقيف فرنسي من أصول جزائرية كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض
في إنجاز أمني جديد يعكس فعالية الأجهزة المغربية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت عناصر ولاية أمن مراكش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري، يبلغ من العمر 44 سنة، كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادِر عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في ضلوعه في قضايا تتعلق بـالتهريب الدولي للمخدرات.
العملية الأمنية الدقيقة، التي نفذت باحترافية عالية، جاءت عقب إخضاع المعني بالأمر لإجراء التنقيط الأمني عبر قواعد بيانات الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، لتكشف النتائج أنه يشكل هدفا رئيسيا لنشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية بفرنسا.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه فيه يشتبه في انتمائه لشبكة إجرامية خطيرة تنشط في تهريب المخدرات نحو جنوب فرنسا، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، وهي الشبكة التي أدرجت ضمن أولويات المتابعة الدولية بسبب نشاطها العابر للحدود وتشعب علاقاتها في أكثر من بلد.
وقد جرى إخضاع المواطن الأجنبي الموقوف للإجراءات القانونية المعمول بها في إطار مسطرة التسليم القضائي، في أفق عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، مع إشعار السلطات الفرنسية المعنية بواقعة التوقيف، وذلك في احترام تام للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون القضائي والأمني.
هذا التوقيف النوعي يأتي ليؤكد من جديد الدور المحوري للأمن المغربي في الحرب العالمية على الجريمة المنظمة، ومكانة المملكة كشريك موثوق فيه في محاربة التهريب، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتخذ من الحدود والثغرات القانونية ملاذا لنشاطاتها.
ومع كل توقيف من هذا النوع، يتأكد أن المغرب لم يعد فقط دولة عبور، بل صار سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه استغلال موقعه الجغرافي لترويج السموم عبر القارات.
مراكش، هذه المدينة السياحية العريقة، لم تعد فقط قبلة للزوار، بل صارت كذلك نقطة سقوط للمهربين والهاربين من العدالة.
