علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادرها، أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أصدرت اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2026، حكما علنيا وابتدائيا وحضوريا يقضي بمؤاخذة المتهم المتعرض، المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي، من أجل المنسوب إليه في قضية “التزوير” التي هزت الرأي العام.
وحسب ذات المصادر، قررت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية، في الدعوى العمومية قبول التعرض شكلا، بينما قضت في الموضوع بإدانة الراضي والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر.
وحسب ذات المصادر، شدد منطوق الحكم، على تفعيل عقوبة إضافية تهدف إلى محو آثار التزوير، حيث أمرت المحكمة بإتلاف كافة الشواهد الإدارية والرسائل العاملية التي طالها التغيير والتحريف، وهي الوثائق التي كانت تشكل العصب الأساسي في ملف القضية الذي تابعه الرأي العام بمدينة سيدي سليمان. حيث يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات التي كشفت عن حجم الاختلالات التي شابت تدبير بعض الملفات العقارية بالمنطقة، مما جعل القضاء ينتصر لحرمة الوثائق الرسمية وصدقية المراسلات الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، أفادت مصادر “العربية.ما”، أن المحكمة قضت بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف عامل عمالة إقليم سيدي سليمان مع تحميله المصاريف، في حين قررت قبول المطالب التي تقدم بها وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية “أولاد حنون” من حيث الشكل.
وفيما يخص التعويضات المالية، أشارت المصادر إلى المحكمة قصت، في الموضوع، بإلزام إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين “الأغيار” الذين صدر بحقهم حكم سابق تحت عدد 228 بتاريخ 27 ماي 2025، بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني (وزير الداخلية بصفته الوصي على جماعة أولاد حنون) قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
واعتبر متابعون للشأن العام أن هذا الحكم هو بمثابة زلزال سياسي وقضائي ينهي أسطورة النفوذ التي ظل الراضي يتمتع بها لسنوات طوال بالمنطقة الغرب.
