في ظل ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، برزت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي على مستوى قيادة تسينت، في سياق يعكس اتساع دائرة النقاش حول القضايا المحلية، وفي المقابل يبرز الحاجة إلى التثبت من دقة المصادر وجودة المعلومات المتداولة.
ويظل التعامل مع مثل هذه القضايا رهيناً بالاعتماد على المعطيات الموثوقة والاحتكام إلى المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بتقييم أداء المسؤولين الترابيين، حيث تخضع هذه العملية لقواعد إدارية واضحة تضمن الإنصاف والموضوعية وصون الحقوق.
وبحسب معطيات ميدانية متداولة، يباشر قائد قيادة تسينت مهامه في إطار الاختصاصات المخولة له قانوناً، مع اعتماد حضور ميداني في تدبير عدد من الملفات المحلية، والتفاعل مع مختلف القضايا المطروحة، بما يعكس طبيعة المسؤولية الترابية القائمة على القرب من المواطن ومواكبة الشأن المحلي.
كما تشير نفس المعطيات إلى أن أسلوب العمل يرتكز على التواصل مع الساكنة والتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، من أجل معالجة الإشكالات المطروحة في إطار من المسؤولية واحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وهو ما يساهم في تعزيز فعالية التدبير اليومي وربطه بالواقع الميداني.
وفي ظل تنامي تأثير الفضاء الرقمي على تشكيل الرأي العام، تزداد أهمية ترسيخ ثقافة التعامل المسؤول مع الأخبار والمعطيات، وتفادي الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة أو التأويلات المجتزأة، بما يضمن نقاشاً عمومياً متوازناً ويعزز الثقة في المؤسسات.
وعليه، فإن التمييز بين ما يتم تداوله رقمياً وبين المعطيات الرسمية المؤطرة قانونياً يظل أمراً أساسياً، مع التأكيد على أن أي ملاحظات أو تظلمات يجب أن تسلك المساطر القانونية المعتمدة، بما يضمن احترام القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية .
