أحكام بالسجن النافذ في حق 37 دركيًا وتاجر مخدرات.
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ بحق 37 دركيًا وتاجر مخدرات ووسطاء من بني ملال، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالارتشاء والتستر والتواطؤ، كل حسب المنسوب إليه.
أدين المتهم الرئيسي، وهو تاجر مخدرات، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، بينما حكم على خمسة دركيين بسنتين لكل منهم، وأدين عشرون دركيًا بعقوبة تصل إلى عشرين شهرًا. كما قضت المحكمة بحق خمسة عناصر أخرى بعقوبات تعادل المدة التي قضوها رهن الاعتقال منذ توقيفهم.
جاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات كشفت عن تورط عدد من عناصر الدرك في تسهيل نشاط تاجر المخدرات مقابل رشاوى، حيث أقر الأخير خلال التحقيقات بعلاقاته المشبوهة مع بعض الدركيين وتقديمه مبالغ مالية لضمان عدم ملاحقته.
ترتبط فصول هذه القضية بحملة أمنية واسعة شملت توقيف عدد من عناصر الدرك خلال السنة الماضية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة الداخلية ومكافحة الفساد داخل الأجهزة الأمنية. وتُعتبر هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الرشوة والتواطؤ التي شهدها الجهاز الأمني في السنوات الأخيرة، مما يؤكد عزم السلطات القضائية على تطبيق القانون بحزم.
أثارت هذه الأحكام تفاعلًا واسعًا، حيث اعتبرها البعض خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة داخل المؤسسات الأمنية، بينما يترقب آخرون مرحلة الاستئناف لمعرفة ما إذا كانت العقوبات ستظل على حالها أم ستشهد تغييرات. في كل الأحوال، تشكل هذه المحاكمة رسالة واضحة بأن المساءلة تطال الجميع، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.
