وفي سياق التحضير لهذه الندوة، نشر الأستاذ نبيل الكط، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة ومنسق الندوة، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز من خلالها أهمية هذا الموعد العلمي الذي يأتي تحت عنوان: “مئوية النظام القانوني لتفتيش الشغل بالمغرب: أية مساهمة في ضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني؟”.
وأكد الأستاذ الكط أن جامعة ابن طفيل، من خلال كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، اختارت بشكل واضح ونهائي أن تجعل القضايا الحقيقية المرتبطة بالمناخ الاقتصادي والاجتماعي في صلب اهتماماتها العلمية والأكاديمية، من خلال معالجة موضوعات أفقية ذات راهنية آنية وامتداد زمني عميق، يمتد في هذه الحالة إلى قرن كامل من تطور النظام القانوني لتفتيش الشغل بالمغرب.
وأوضح منسق الندوة أن هذه المئوية تشكل مناسبة علمية لافتتاح ورش أكاديمي ومهني يروم افتحاص الأنظمة القانونية، وتشريح عللها، والوقوف على الممارسات الفضلى، وتقويم الاختلالات التي تعتري تنزيل بعض المقتضيات المرتبطة بتفتيش الشغل. كما شدد على أن كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، وفاءً لتقاليدها العلمية، حرصت على استقطاب نخبة من الأساتذة الجامعيين، إلى جانب أسماء قضائية ومهنية وازنة، ستؤثث الجلسات العلمية للندوة وتغني النقاش حول هذا الموضوع الحيوي.
وفي تدوينته، عبر الأستاذ نبيل الكط عن شكره للسيد عميد الكلية على الدعم والثقة، وللسادة النواب على الجهود المبذولة في سبيل احترام التزامات المؤسسة تجاه البحث العلمي والمناخ الأكاديمي، خدمة للطالب الباحث المتعطش للتجارب المقارنة والرؤى المتقاطعة، بما يساعده على فهم التحديات التي تواجه النصوص القانونية الجامدة، ويؤهله بصورة أفضل لمواجهة الواقع العملي.
كما وجه الأستاذ الكط دعوة مفتوحة إلى الطلبة والباحثين والمهتمين لحضور أطوار هذا النشاط العلمي، مؤكداً أن البرنامج أعد أساساً لفائدتهم، وأنه غني بأسماء علمية ومهنية لها وزنها داخل الحقل القانوني والقضائي والاجتماعي. وخص بالشكر عدداً من القامات العلمية، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الشرقاني والدكتور عبد العزيز العتيقي، لما راكماه من إسهامات متميزة في مجال علاقات الشغل.
وختم منسق الندوة تدوينته بالتأكيد على أهمية الحضور إلى هذا الموعد العلمي يوم السبت 25 أبريل 2026، بقاعة الندوات بمعهد مهن الرياضة بجامعة ابن طفيل، معتبراً أن تخليد مئوية النظام القانوني لتفتيش الشغل بالمغرب يشكل لحظة استثنائية لا تتكرر، وداعياً إلى عيش هذه التجربة العلمية في موعدها الراهن، لأن فرصة معاصرة المئوية القادمة لن تكون متاحة للجيل الحالي.
