تصاعدت حدة التوتر في قطاع التعليم بإقليم تيزنيت بعد أن طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإيفاد لجان تحقيق وزارية للوقوف على ما وصفته بفضائح وخروقات تهدد السير العادي للمنظومة التربوية بالإقليم، وتحمل بصمات المسؤول الإقليمي للقطاع.
في بيان شديد اللهجة، كشفت النقابة عن مجموعة من التجاوزات التي تعرفها مديرية التعليم بتيزنيت، مشيرة إلى “تكليفات مشبوهة” يتم تفصيلها على مقاس نزوات المدير الإقليمي، بما يخدم تقربه من دوائر السلطة والسياسة والمال. كما ندد البيان بتفشي الزبونية والمحسوبية في تدبير الموارد البشرية، وإهدار المال العام في بناء منشآت لا حاجة فعلية لها، فضلاً عن احتلال غير مشروع للسكن الوظيفي، وصل إلى حد التوريث والريع خارج الأطر القانونية.
لم تقف الاختلالات عند هذا الحد، حيث اتهمت النقابة المسؤول الإقليمي بالتستر على خروقات جسيمة لإحدى المؤسسات الخصوصية للسنة الثانية على التوالي، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع ومدى نزاهة الجهات المشرفة عليه. كما انتقد البيان السماح لبعض الهيئات السياسية، التي تتخفى وراء غطاء العمل الاجتماعي والإنساني، بممارسة الدعاية السياسية داخل المؤسسات التعليمية.
من بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، استنكار النقابة لما وصفته بـ”التجاوز الخطير” الذي شهده أحد مراكز الامتحانات الإشهادية، حيث جرى تسخير مدير الثانوية الإعدادية النور لحراسة ابنة مسؤول بعمالة الإقليم، في خطوة اعتبرتها النقابة محاولة فاضحة للتقرب من مراكز النفوذ والسلطة. هذه الواقعة كان لها أثر مأساوي على مدير المؤسسة، الذي تعرض لضغوط شديدة وإهانة دفعته إلى طلب إعفائه من مهامه، قبل أن يصاب بانهيار عصبي حاد استدعى نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بأكادير لتلقي العلاج.
في ظل هذه المعطيات الخطيرة، دعت النقابة الوطنية للتعليم الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا “العبث الإداري”، ومحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات التي تضرب في العمق أسس الشفافية والنزاهة داخل قطاع التعليم بالإقليم. كما شددت على ضرورة حماية الأطر التربوية من الضغوطات والممارسات غير القانونية التي تهدد استقرارهم المهني والنفسي.
