تداولت مجموعة من الصفحات على موقع فيسبوك، خلال الأيام الأخيرة، معطيات تفيد بأن مشروع الطريق السريع الرابط بين عين العودة ووادي زم سيمر عبر جماعتي مرشوش والغوالم. وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا التوجه تم تأكيده من طرف عامل إقليم الخميسات خلال اجتماع جمعه مع رئيسة جماعة مرشوش بمقر عمالة إقليم الخميسات.
الخبر أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة في صفوف عدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين، الذين اعتبروا أن المعطيات المتداولة قد تعكس نوعاً من ترجيح كفة مسار معين على حساب مسارات أخرى، في سياق تنافس بين جماعات تنتمي إلى منطقة زعير.
ويُطرح المشروع، وفق متابعين، كرهان تنموي مهم لخمس جماعات، تنقسم بين محورين رئيسيين:
الأول يضم الجماعات التي تمر عبرها الطريق الوطنية، وهي البراشوة والرماني والزحيليكة،
فيما يشمل الثاني الجماعات التي تعبرها الطريق الجهوية، وهي مرشوش والغوالم.
وفي سياق متصل، كان نائب برلماني قد تقدم بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، يستفسر فيه عن المسار المرتقب للطريق السريع، غير أن هذا السؤال لم يتلقَّ، إلى حدود الساعة، أي جواب رسمي.
كما يطرح هذا الجدل سؤالاً جوهرياً حول ما إذا كان حزب رئيسة جماعة مرشوش يستقوي بهذا المعطى في مواجهة باقي المنافسين من خلال الادلاء لهم بهذا الخبر الحصري الذي طال انتظاره من طرف الساكنة، خصوصاً في ظل توظيف المشروع كأداة للدعاية السياسية، وتقديمه على أنه من إنجازات الجماعة أو الحزب.
و مع قرب الانتخابات البرلمانية و مايلزمه من حياد من طرف السلطة الوصية ، رغم غياب أي بلاغ رسمي من الوزارة المعنية يؤكد المسار النهائي للطريق إلى حدود الآن التي تؤكد أن تحديد المسار النهائي للمشروع رهيناً بالدراسات التقنية والقرارات الرسمية للجهات المختصة.
إن إثارتها لهذه النقطة الهدف منها هو التأسيس لمجال تنافسي في جو يسوده الديمقراطية وحتى لا يتم استغلال مشاريع الدولة وآلياتها في الدعاية الانتخابية.
