تتجه بعض الأطراف داخل التحالف الحكومي إلى المطالبة بتعديلات على القانون 57.1 المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك في إطار استعداداتها لقيادة ما بات يُعرف بـ”حكومة المونديال”، وهو الاسم الذي أطلقته “الصباح” على الحكومة المنتظرة بعد الانتخابات المقبلة.
ويبرز ضمن هذه التعديلات المقترحة فرض حالة التنافي لمنع زوجات أعوان السلطة وزوجات النواب السلاليين من الترشح للانتخابات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة الانتخابية والحد من حالات تضارب المصالح. ويأتي هذا التوجه في سياق ما أثارته بعض الحالات في الاستحقاقات الماضية، حيث أظهرت المعطيات تورط بعض المستشارات الجماعيات، المتزوجات من شيوخ ومقدمين، في قضايا فساد انتخابي، كما حدث في ملف القنيطرة الذي أدى إلى سجن محمد تلموست، القيادي في حزب عرشان، إلى جانب مستشارتين جماعيتين متزوجتين من أعوان سلطة.
ويبدو أن هذه القضية ستظل محط نقاش واسع داخل الأوساط السياسية، خصوصًا مع بروز شخصيات نسائية حققت نجاحًا انتخابيًا، رغم ارتباطهن بموظفين في السلطة، مثل مينة لحروزة، المناضلة التجمعية ذات الشعبية الكبيرة في منطقة “بير الرامي” بالقنيطرة، والتي انتخبت حديثًا رئيسة لمجلس المدينة، رغم كونها متزوجة من عون سلطة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستحسم وزارة الداخلية في هذا الجدل عبر تقديم مشروع تعديل قانوني يمنع هذه الترشيحات؟ أم أن الضغوط السياسية ستجعل هذا المقترح مجرد نقاش عابر ضمن السباق الانتخابي نحو 2026؟
