علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر جيدة الإطلاع، أن المفتشية العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دخلت على خط “شبهات اختلالات عرفتها مشاريع تابعة لبلدية تيفلت، كانت موضوع شكايات توصلت بها المفتشية العامة السالفة الذكر، من طرف (خ.ق) وهما مرجع إرساليات الوكالة الحضرية بالخميسات عدد: 568\2025 بتاريخ 28 نونبر 2025 وأخرى عدد 596\2025 بتاريخ 16 ديسمبر.
وأوضحت ذات المصادر، أن المفتشية العامة، أكدت أنه من خلال دراستها للمشروع المتعلق بإحداث مركز الفحص التقني بمنطقة مخصصة للسكن صنف فيلات بمدينة تيفلت، “تبين أنه لا يمكن منح الترخيص لنشاط تجاري أوخدماتي إلا بالنسبة للبقع الأرضية المطلة على الطريق الوطنية. وذلك كما هو مبين في الملحوظة (NB) بالمادة Hv2 لضابط التهيئة”.
وأكدت المصادر، أن تبرير كون المشروع، محاط بمجموعة من المرافق الخاصة والعامة، فكلها مبرمجة بتصميم التهيئة، كما هو مبين في مقتطف المرفق بالجواب الذي توصلت به ذات المفتشية العامة.
كما أوضحت المصادر كذاك، أنه بالنسبة لمشروع بناء مركز تجاري من سفلي وطابقين علويين ومكاتب على الشارع رقم 12 منطقة سكام 2 ببلدية تيفلت، و”بعد افتحاصه من طرف مصالح المفتشية العامة، تبين أن هناك العديد من الملاحظات، لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال دراسة الملف. وتتجلى في كون مرآب العمارة غير عملي، كما أن أماكن وقوف السيارات المبرمجة بالتصميم لا تحترم المعايير المعمول بها وتفوق الطاقة الاستيعابية للمرآب ويستحيل الولوج لبعضها. كما تم إغفال مطالبة صاحب المشروع بإنشاء أدراج الطوارئ، ومطالبته كذلك بإحترام منطقة الأقواس، كما أن المشروع لم يحترم أيضا تراجع البروزات بمحاذاة الجيران. بالإضافة إلى غياب المدخنات الخاصة، بالمحلات التجارية، علما أن هذه الشروط كلها مذكورة في ضابط التهيئة الخاص بمدينة تيفلت”.
وتساءلت ذات المصادر، أن هذه الملاحظات “الاختلالية” التي أشارت إليها مصالح المفتشية العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تسائل دور السلطات المعنية في مراقبة مثل هذه المشاريع وعن الإجراءات القانونية المتخذة للضرب بيد من حديد، حول اختلالات قطاع التعمير والعقار بمدينة تيفلت الذي تبقى “فضائحه” تتطلب حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية سبق وأن أعطت تعليماتها الصارمة، لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل إحالة ملفات تخص رؤساء جماعات ونوابهم على القضاء، وذلك بسبب مسؤوليتهم القانونية عن جرائم ومخالفات التعمير التي ترتكب داخل النفوذ الترابي للجماعات التي يتحملون مسؤولية تسييرها.
