يبدو أن وضع طلاب شعبة القانون في الكلية المتعددة التخصصات بأسفي يستدعي اهتماماً جدياً، حيث تشير المعطيات إلى رسوب 500 طالب في اسفي بسبب النقاط المنخفضة التي حصلوا عليها. هذه الحالة ليست مجرد مسألة أكاديمية بل تمثل تهديداً حقيقياً لمستقبل هؤلاء الطلاب، سواءً أكان ذلك في المجال الأكاديمي أو المهني.
تدخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان للتعبير عن قلقها العميق تجاه هذه الوضعية، مشيرة إلى أن النقاط المفاجئة جاءت في وقت حساس يتزامن مع استعداد الطلاب للتخرج، مما يعرض مستقبلهم للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تشير الجمعية إلى وجود تخبط كبير في سير عمل الكلية، نتيجة لسوء التسيير والعشوائية التي تسودها، مما يعزز من حجم الأزمة التي تعاني منها هذه المؤسسة التعليمية.
يبدو أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلاً لإيجاد حلول ملموسة، منها إعادة النظر في سياسات التقييم والتصحيح في الكلية، وتحسين إدارة الأعمال الجامعية بشكل عام. علينا أن نضمن أن المؤسسات التعليمية توفر بيئة مناسبة لنمو الطلاب وتطورهم، وهذا يتطلب جهوداً مشتركة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحسين جودة التعليم وضمان حقوق الطلاب.
