أكدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الولاية الانتدابية الجديدة ستتولى تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقًا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وشددت رئيسة الحكومة، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي يوم أمس، الإثنين 19 أكتوبر 2026 بالبرلمان، على أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مَحاور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027
ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حول الأولويات الخمس الواردة أسفله (حسب مضامين بلاغ للديوان الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة):
“- أولا: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة: حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
– ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق: وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.
– ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة: وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالعمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، وذلك إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
– رابعا: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية: بما يضمن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بموازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
– خامسا: بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية: وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
هذا، إلى جانب ما أكده المصدر من كون مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيولي “عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”. كما سيعطي”أهمية خاصة لانشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالا، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال البلاغ أيضا أنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.”
