تشهد مخيمات الوحدة بمدينة بوجدور منذ فترة طويلة موجة من الاحتجاجات الغاضبة، تندد بظاهرة نهب تموين مخيمات الوحدة المساعدات الملكية، وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من التقارير والصور التي توثق عمليات النهب و البيع علنية لهذه المواد الغذائية في أسواق المدينة و عمليات تهريب المواد الى مدن اخرى (العيون،أكادير…)، بينما يعاني سكان المخيمات من الفقر و التهميش و البطالة و نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية.
خلفيات الأزمة:
تعود جذور هذه الأزمة إلى عقود مضت، عندما تم تلبية نداء الوطن من غالبية القبائل الصحراوية إلى الالتحاق إلى إقليم بوجدور سنة 1991 لتلبية لنداء المرحوم الحسن الثاني من أجل أداء الواجب الوطني المتمثل آنذاك في الإستفتاء،ومنذ ذلك الحين، وهم يعتمدون بشكل أساسي على تموين مخيمات الوحدة التي تقدمها الدولة المغربية. إلا أن سوء التسيير والفساد أدى إلى تفاقم ظاهرة نهب هذه المساعدات، مما حرم سكان المخيمات من حقهم في العيش الكريم.
أبعاد المشكلة:
لا تقتصر خطورة هذه الظاهرة على حرمان سكان المخيمات من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بل تمتد لتشمل تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة. فالشعور بالظلم والإقصاء الذي يعاني منه سكان المخيمات قد يدفع بهم إلى التطرف والعنف، مما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
مسؤوليات جماعية:
إن التصدي لظاهرة نهب تموين مخيمات الوحدة بوجدور مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع المغربي.
السلطات المحلية: من الضروري إجراء تحقيقات جدية وشاملة لكشف ملابسات هذه الظاهرة ومحاسبة المتورطين فيها.
•على الحامية العسكرية : اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد وتحسين آليات توزيع تموين مخيمات الوحدة لضمان وصولها إلى مستحقيها.
•على المجتمع المدني: ممارسة دور رقابي على عمليات توزيع تموين مخيمات الوحدة والتبليغ عن أي مخالفات.
•على وسائل الإعلام: تسليط الضوء على معاناة سكان المخيمات وتعزيز الوعي بقضية نهب المساعدات.
•على كل فرد: التبرع للمحتاجين ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين ظروف حياة سكان مخيمات الوحدة.
ختاماً:
إن معاناة سكان مخيمات الوحدة بوجدور هي جرح عميق و أزمة إنسانية. وعلينا جميعًا أن نتكاتف لمعالجة هذا الجرح وإعادة الكرامة والعدالة لهؤلاء المواطنين.
